إعادة اعتقال رئيس حزب البشير بعيد إطلاق سراحه

الخرطوم - لم تمر بضع ساعات على توجيه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بإعادة القبض على كل من أفرج عنهم النائب العام مبارك محمود الذي تم إعفاؤه من منصبه، حتى تمكنت السلطات الأمنية من اعتقال رئيس حزب البشير إبراهيم غندور.  

 وقال مصدر من عائلة غندور، الذي كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، إنه أعيد اعتقاله الاثنين بعد إطلاق سراحه.

وفي وقت متأخر من الأحد، أعفى البرهان النائب العام من منصبه على خلفية إطلاق سراح قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كما وجّه بإعادة القبض عليهم، ومنهم غندور.

وقالت مصادر في قيادة الجيش السوداني إن البرهان أصدر قرارا بإعفاء 7 من كبار وكلاء النيابة العامة في البلاد.

ويأتي الإعفاء بعد وقت قصير على إطلاق سراح المسؤولين السابقين في حزب المؤتمر الوطني المنحل والمتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح، ومدير الإعلام الأسبق في جهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي، ومحمد علي الجزولي، وعبدالباسط حمزة، ومأمون حميدة.

وكان مكتب الناطق باسم الحكومة السودانية المعزولة وصف إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول ومسؤولين من النظام السابق، بأنه انتكاسة لدولة المؤسسات وكشف عن الغطاء السياسي "للانقلاب" وتوجهاته الحقيقية.

وألقت السلطات السودانية القبض على غندور إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في يونيو 2020، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب في السودان.

ووجهت السلطات القضائية للغندور ومجموعته تهم "التنسيق لتحركات معادية"، وذلك بعد أشهر على سقوط حكومة البشير.

وتولى غندور رئاسة حزب المؤتمر الوطني فور عزل البشير في 2019، وظل يصرح باسمه ويرعى أنشطته رغم صدور قرار من السلطة الانتقالية بحل الحزب وحرمانه من ممارسة النشاط السياسي.

وكانت النيابة السودانية أوقفت غندور بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري عشية الثلاثين من يونيو 2020، وهو اليوم الذي أحيا فيه الملايين من السودانيين ذكرى احتجاجات 2019.

وشغل غندور عددا من المناصب في النظام المعزول، بينها مساعد للبشير ورئيس اتحاد عمال السودان لسنوات، بالإضافة إلى وزارة الخارجية.

والشهر الماضي رفضت نيابة مكافحة الإرهاب بالسودان قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء سبيل غندور وآخرين، بعد اتهامهم بالتحضير لانقلاب عسكري.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" حينها أن رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقات مع المتهمين.

وتأتي هذه التطورات مع تقديم سياسيين سودانيين اقتراحا يقضي بمنح رئيس الحكومة عبدالله حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط، وأشاروا إلى أن الاقتراح يمثل التسوية الرئيسية التي هي قيد المناقشة.

والاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوا، وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.

وستكون الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش وشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب ممثلين في البرلمان، وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.

وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب.

وكان ضغط المدنيين لتولي قيادة المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهر المقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها الجانبان، من بين مصادر التوتر العديدة بينهما.

وأجرى وفد من دولة جنوب السودان محادثات مع البرهان تناولت الأزمة الراهنة مع المكون المدني، خاصة بعد عزل حكومة حمدوك.

ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان قائد الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.