إطلاق منتدى للدفاع عن حس المواطنة في الإعلام المغربي

الرباط - أطلق مجموعة من المفكرين والإعلاميين والكتاب المغاربة مبادرة لإنشاء منتدى وطني يهتم بالإعلام والمواطنة في المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، يهدف إلى التوعية لدى الصحافيين والجمهور بقيم المواطنة وترسيخها والدفاع عنها.

ويهدف منتدى الإعلام والمواطنة إلى تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول المساهم في تقوية قيم المواطنة، والترافع من أجل ترسيخ قيم المواطنة في وسائل الإعلام والتواصل، والعمل من أجل سياسات عمومية تعزز حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة والحد من التضليل والأخبار الزائفة، مع رصد الانحرافات والتجاوزات الأخلاقية والمهنية التي تمس بقيم المواطنة وكرامة المواطن وتحرض على العنف، والتنبيه إلى خطورتها.

ويسعى إلى “تشكيل قوة اقتراحية للمساهمة في بلورة تشريعات وسياسات من شأنها تعزيز قيم المواطنة وتقوية أدوار وسائل الإعلام، وتعزيز النقاش العمومي المتعلق بقيم المواطنة والإعلام، وإبداع أفكار ومشاريع في التأطير والتكوين يمكنها أن تساهم في توعية المهنيين في الإعلام وأيضا المواطنين في تفاعلهم مع المحتويات الإعلامية، مع تشجيع المشاريع والمبادرات الإعلامية المبدعة في مجال العمل على إرساء قيم المواطنة والدفاع عنها”.

ويؤكد متابعون أن الإصلاح العميق الذي بدأه المغرب في قطاع الإعلام، مكن من انبثاق صحافة مواطنة وتوسيع الفضاءات الخاصة بإعلام القرب وتطوير الصحافة الإلكترونية وتأهيل صحافة التحقيق.

وأوضح مؤسسو المنتدى، ضمن بيان أن منتدى المواطنة والإعلام الذي احتضنه ودعمه المعهد العالي للإعلام والاتصال، هو جمعية مدنية مستقلة تهدف إلى الدفاع عن الحس المواطني في الإعلام المغربي وتطوير الخدمة العمومية وتجويدها وانفتاح الإعلام الوطني على القضايا الكونية بحس إنساني، ومحاربة كل أشكال الانحراف التي تمس بجودة المنتوج الإعلامي وبكرامة وسمعة المواطن وكينونته الإنسانية.

وبعد أن ناقش المؤسسون القانون الأساسي وبرنامج العمل المستقبلي وتمت المصادقة عليهما مع التعديلات التي تم التنصيص على إدراجها لإغناء الوثائق التأسيسية لمنتدى الإعلام والمواطنة، كما جاء في كلمة رئاسة الجمع العام من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية: الإعلامي والجمعوي جمال محافظ، والحسين بلعياش، ونفيسة العامري، تم انتخاب المكتب التنفيذي الذي ضم 13 عضوا.

ويرى العديد من أهل القطاع أن مجهودات القائمين على القطاع في تطويره وإصلاحه حققت مكتسبات مهمة، لكنها في حاجة إلى تفعيل وتأويل ديمقراطي، وتتجلى هذه المكتسبات في إدراج الدستور لأربعة فصول تعد من أبرز ما حققه القطاع من مكاسب، وهذه الفصول تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، وحرية الإبداع والنشر مكفولة ومضمونة، شأنها شأن حرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبْلية.

ويأمل المهنيون في إصدار قانون للحق في الحصول على المعلومة، مؤكدين أنه ضروري وأساسي كي يكون لمجهودات إصلاح القطاع قيمة ومعنى، فلا وجود لإعلام حقيقي من غير معلومات متوفرة وذات مصداقية.