الرباط - أعلن المغرب الجمعة إطلاق سراح 20 سجينا مدانين في قضايا إرهاب، مستفيدين من برنامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع “مصالحة”.

وقال رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك بالعاصمة الرباط، خلال اختتام الدورة 12 من برنامج “مصالحة” المخصص للمسجونين في قضايا التطرف والإرهاب، إنه تم الإفراج عن 202 من المستفيدين من هذا البرنامج، بينهم 150 بموجب عفو، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 سجينا آخرين، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي إلى 66.79 في المئة.

وأضاف التامك أنه تم توسيع برنامج “مصالحة” ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، والتي خصصت للإناث فقط، حيث استفادت منه 10 سجينات أفرج عنهن جميعا، باستفادة ثمانية من عفو ملكي سام مما تبقى من العقوبة وسجينتين بعد نهاية عقوبتهما خلال استفادتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن، إضافة إلى سجينتين شاركتا في دورته الحادية عشرة رفقة 18 سجينا خلال هذه السنة، واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي السامي من الغرامة.

وبهذا العدد يرتفع إجمالي المستفيدين من برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه في 2017 إلى 279 سجينا.

وأوضح أن الاستفادة من البرنامج “تقتضي من السجناء المعنيين تصحيح مفاهيمهم وأفكارهم بشأن خطاب التطرف ونظرتهم إلى الذات والمجتمع والآخر، في إجمالي حوارات تستغرق 180 ساعة”.

وأقر المغرب في 2016 إستراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

وفي 2017 أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برنامج “مصالحة” الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية وتنظيم ورشات عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.

ويتأسس برنامج “مصالحة” على أبعاد أساسية تشمل المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية.