إطلاق سراح مصلح يعزز قوة الحشد الشعبي في تحدي الدولة
بغداد - أطلق القضاء العراقي سراح قاسم مصلح القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، وأرجع ذلك إلى عدم كفاية الأدلة في اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وقال مسؤول حكومي إن القضاء العراقي لم يعثر على أدلة دامغة على التهم الموجهة إلى قاسم المصلح.
ووصف برلماني عراقي موقف حكومة الكاظمي بغير المفهوم، بعد إطلاق مصلح المعروف بارتكابه عمليات إرهابية.
وعزا البرلماني إطلاق مصلح إلى صفقة تمت تحت الكواليس، أو أن حكومة الكاظمي وجدت نفسها في موقف عاجزة فيه عن الالتزام بتعهدات رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي يعلي من سلطة الحشد الشعبي بوصفه دولة مسلحة موازية للدولة العراقية.
وقال مصلح إثر وصوله إلى كربلاء “الهيئة القضائية أحقت الحق وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره وتم الإفراج عني”.
ووصف سعد السعدي مدير مكتب ميليشيا عصائب أهل الحق في كربلاء، الإفراج عن مصلح بـ”الانتصار الذي يضاف إلى سجل انتصارات الحشد الشعبي ضد الاستهدافات الداخلية والخارجية”.
من جهته حمّل مصدر حكومي القضاء مسؤولية الإفراج عنه. وأوضح “من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه”.
وقال المصدر إن الأدلة تتضمن “مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا” تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.
ويتهم القضاء في العراق، إحدى أكثر الدول فساداً في العالم، بالحكم لصالح جهات تقوم بدفع رشاوي أو تحظى بدعم الأحزاب والمجموعات المسلحة.
ويشغل مصلح منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية (المرجعية الدينية في النجف)، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد الشعبي (المقرب من إيران) في الأنبار (غرب).
وتقول مصادر أمنية إن مصلح متهم بصفقات فساد داخل لواء الطفوف الذي يقوده، واغتيالات لتجار وصحافيين بارزين وناشطين على غرار تورطه في سرقة أموال منتسبين في الحشد الشعبي، واستحصال رواتب أعضاء الميليشيات.
وكانت القوات العراقية ألقت القبض على مصلح بتهمة التورط في اغتيال الناشط إيهاب الوزني في مدينة كربلاء، جنوب بغداد.
وفي السابع والعشرين من مايو اعتقلت قوات خاصة عراقية مصلح، وهو ما أثار غضب فصائل في الحشد، والتي حاصرت عدة مواقع بينها منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.
وجاء هذا التحرك للضغط على الحكومة لإطلاق سراح مصلح. ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المصلح كان موجودا في منزل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، حيث جرى التحقيق معه من قبل لجنة مشتركة من أمن الحشد وقيادة العمليات المشتركة في الجيش.
والحشد الشعبي مؤسسة تتبع القوات المسلحة، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
ويرى مراقبون أن الحشد زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى، ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة العراقية بل لقادته المقربين من إيران.
