إطلاق سراح مدون جزائري أدين بتهمة التخابر مع جهة خارجية

الجزائر  – أعلن محامي مدوّن جزائري أدين بجرم “التخابر مع جهة خارجية” أنّ موكّله أطلق سراحه الاثنين بعدما خفّضت عقوبته في الاستئناف إلى السجن خمس سنوات بينها اثنتان مع النفاذ قضاهما في التوقيف الاحتياطي.

وقال المحامي صالح دبوز إنّ موكّله المدون مرزوق تواتي (30 عاما) الذي أوقف في يناير 2017 عقب نشره على مدوّنته مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعيبة، ودعوته إلى تظاهرات، خرج من السجن.

ومرزوق تواتي مدون يدير صفحة على فيسبوك ومدونة تسمى “الحقرة” (الظلم)، يكتب فيها عن التطورات السياسية وحقوق الإنسان في الجزائر.

وكانت محكمة بداية قضت في مايو بسجن تواتي عشر سنوات قبل أن تخفّض محكمة استئناف في الشهر التالي العقوبة إلى سبع سنوات ثم تنقض المحكمة العليا في يناير الحكم وتحيل القضية مجددا إلى محكمة استئناف في سكيكدة (500 كلم شرق العاصمة الجزائر). وأسقطت المحكمة تهم التحريض ضد الدولة عن المتهم، إضافة إلى تهمتين أخريين تتعلقان بمنشورات على موقع فيسبوك.

والاثنين أصدرت هذه المحكمة عقوبة “السجن خمس سنوات بينها اثنتان مع النفاذ”، بحسب ما أوضح المحامي، مشيرا إلى أنّ الفترة التي قضاها موكّله خلف القضبان خلال فترة التوقيف الاحتياطي تزيد عن سنتين الأمر الذي أدّى إلى “إطلاق سراحه”.

سجن المدون الجزائري عقب نشره على مدوّنته مقابلة مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعيبة

وكانت محكمة البداية أدانت تواتي بجرم “إقامة صلات مع عناصر قوة أجنبية من شأنها الإساءة للوضع العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو لمصالحها الاقتصادية الأساسية”، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.

وكان تواتي نشر على مدوّنته مقابلة فيديو مع متحدّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، علما بأنّ الجزائر لا تعترف بدولة إسرائيل. وأثار اعتقاله ردود فعل ناقدة واسعة وقد نظمت العديد من المظاهرات من قبل مواطنين وناشطين وسط مدينة بجاية، شرقي الجزائر أثناء اعتقاله للمطالبة بالإفراج عنه.

وكان سعيد صالحي من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وصف المحاكمة بأنها “من طرف واحد”. وقال “لم يكن هناك شهود دفاع، ولم نر الشهود الذين أشار إليهم محامي الدفاع”.

وقال صالحي في ذلك الوقت إن تواتي بدا “مصدوما” بعد الحكم، مضيفا أن الهزال كان ظاهرا عليه وفقد الكثير من وزنه، وأضرب سبع مرات عن الطعام منذ اعتقاله.

وسبق أن أفاد محامي تواتي بأن موكله مارس مهنا متواضعة منذ تخرجه و”لم يكن في يوم من الأيام في منصب يتيح له الوصول إلى معلومات يمكن أن يقوم بإعطائها” لقوى أجنبية.

يُذكر أن الدستور الجزائري، المعدّل في فبراير 2016، يحظر الاعتقال التعسفي. كما يشدد على الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي. وفي تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الصادر ديسمبرالماضي، أوصت المنظمة السلطات الجزائرية بمراجعة القانون الجنائي مع حذف عقوبات السجن من جنح الصحافة، ولاسيما تلك المتعلقة بالإهانة أو القذف أو التشهير.