إضراب موظفي أونروا يشل مخيمات الضفة الغربية

رام الله - تراكمت أكوام النفايات في شوارع وأزقة مخيم الجلزون للاجئين بالضفة الغربية مع استمرار إضراب العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منذ أواخر فبراير الماضي.

ويشتكي السكان من الحالة التي وصلوا إليها "بعد أربعة أشهر دون تعليم أو خدمات صحية وحياتية"، ويحملون إدارة أونروا "المسؤولية كاملة" عن وضعهم، قائلين إن هناك "مؤامرة تحاك ضد اللاجئين".

وقال المعلم الفلسطيني عبدالقادر نخلة (65 عاما) إن "الإضراب أثر كثيرا على حياة ومستقبل اللاجئين"، مبينا أن "الوضع الصحي سيء، والتعليمي يسير نحو الأسوأ، واستمراره يعني خلق جيل دون تعليم".

وأضاف نخلة “ما دامت قضية العودة (إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948) لم تنجز، فمن حقنا أن تتكفل وكالة الغوث بكل شيء، من تعليم وصحة وخدمات".

وبينما يقف الرجل قرب منزله بمخيم الجلزون، يشير إلى أكوام النفايات قائلا “انظر إلى الوضع بعينيك، تحول المخيم إلى وضع صعب للغاية، فالحشرات تتكاثر وهناك مخاوف من كارثة بيئة وصحية".

وناشد المعلم الفلسطيني "كافة المؤسسات العمل على حل الخلاف بين العاملين والوكالة ولو بالحد الأدنى"، غير أنه اتهم إدارة الأونروا بـ”انتهاج سياسة إدارة الظهر للاجئين". واتهم عضو اللجنة الشعبية لخدمات المخيم رائد دلايشة إدارة الوكالة بـ"التقصير عن أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وقال "معاناة اللاجئ الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 مستمرة ولم تتوقف، وتتجلى اليوم في الوضع الكارثي للمخيمات”. وأضاف دلايشة "اللاجئ يدفع الفاتورة دوما، ونعيش أوضاعا صعبة جراء استمرار الإضراب، أولادنا دون تعليم ومرضانا دون علاج".

وذكر أن "جهودا فردية بمساعدة رجال أعمال تجري لمساعدة المرضى وصرف علاجاتهم، وتوفير مستلزمات كانت تقدمها الوكالة وتوقفت منذ بدء الإضراب" في العشرين من فبراير.

وأكد "استمرار العمل بجهود فردية لتخليص المخيم من النفايات قدر المستطاع، والتخفيف على السكان". وقال عضو اللجنة الشعبية للمخيم إن "ما يجري محاولة من وكالة الغوث للتخلي عن اللاجئين، غير أننا نتمسك بها كونها عنوانا لنكبتنا حتى العودة".

وأشار إلى أن اجتماعات تعقد مع الجهات الفلسطينية الرسمية، وبتنسيق مع كافة مراكز خدمات المخيمات لأجل الخروج من الأزمة. وحذر من أن "استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، فالناس هنا باتوا غير قادرين على التحمل".

وقال عبدالكريم حاج محمد، عضو اتحاد العاملين في أونروا، إن “إدارة الوكالة مستمرة في تعنتها وترفض أي مبادرة للحل وتضرب بمصالح اللاجئين والعاملين عرض الحائط".

وأضاف "قدمت السلطة الفلسطينية ثلاثة مقترحات للحل، وتجاوبنا معها بشكل إيجابي، غير أن المقترحات اصطدمت بتعنت إدارة الوكالة". وقال حاج محمد "عملنا نقابي ومطالبنا واضحة وشرعية، أبرزها دفع علاوة للعاملين في الضفة الغربية، وأخرى تخص خدمات الوكالة للاجئين وتوظيفهم".

واتهم إدارة الوكالة بـ"تسييس الإضراب والعمل على كسره”، مضيفا أن “هناك تماديا في التنمر والتغول على العاملين عبر فصل عدد منهم، والتحقيق مع آخرين". وأشار إلى أن الإضراب دخل الأربعاء يومه الـ98 على التوالي، موضحا أن الاتحاد “شرع في اعتصام مفتوح أمام مقر الوكالة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية".

ووفق بيانات سابقة لاتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، بدأ نزاع العمال مع إدارة الوكالة في نوفمبر 2022، تلاه تدخل وسطاء ومفاوضات انتهت جميعها بالفشل، ليعلن الاتحاد الشروع في إضراب مفتوح اعتبارا من العشرين من فبراير 2023.

ومنذ سنوات تعاني أونروا من أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. وتأسست أونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.