إضراب مفاجئ لشركات النقل في تونس بسبب تأخر صرف الرواتب

تونس - بدأ موظفو قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس الأربعاء إضرابا مفاجئا شلّ خطوط النقل عبر الحافلات والمترو (القطارات) وذلك احتجاجا على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة.

وتواجه الدولة التونسية صعوبات مالية كبيرة، أدت إلى تذبذب في مواعيد دفع رواتب الآلاف من الموظفين في القطاع الحكومي، وسط مخاوف من أن يتحول هذا التذبذب إلى انقطاع لأشهر، كما هو الشأن حاليا بالنسبة إلى دول عربية مثل لبنان.

واكتظت محطات الحافلات في وسط العاصمة تونس منذ فجر الأربعاء بالمسافرين الذين كانوا ينتظرون، وسط تذمر لعدم تمكنهم من الالتحاق بمقرّات العمل أو الدراسة، فيما لجأ العديد من المواطنين إلى قطع مسافات طويلة علهم يظفرون بوسيلة نقل خاصة.

وقال كاتب عام جامعة النقل (نقابة) وجيه الزيدي في تصريحات صحفية إن “أكثر من 8300 موظف وإلى اليوم لم تصل رواتبهم…هذا تسبب في احتقان داخل المؤسسة وبين الموظفين”.

وتشغل شركة نقل تونس 250 حافلة و15 عربة قطار تربط العاصمة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات (ولايات) هي تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة.

وندد المسؤول النقابي “بعدم تجاوب أي مسؤول من الوزارة (النقل) في خصوص تاريخ صرف الرواتب”، و”بتدهور” وضعية أسطول الشركة من الحافلات.

وذكر كاتب عام جامعة النقل أن “أسطول النقل تقلص من أكثر من 1200 حافلة إلى 250 فقط، ومن 174 عربة مترو خفيف إلى 15 عربة فقط، وسط غياب تام لأي قنوات تفاوض”.

وأعرب عدد من الطلبة، في تصريحات متطابقة لوكالة الأنباء التونسية (وات) عن تذمّرهم من إشكاليات النقل المختلفة من وإلى المركب الجامعي بمحافظة (ولاية) منوبة الذي يؤمه أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، على غرار نقص أسطول النقل الجامعي، والاكتظاك الكبير داخل عربات المترو خاصة في أوقات الذروة، وعدم انتظام السفرات، ما أثّر على انضباطهم وأصبح يحول دون التحاقهم بالدروس في التوقيت.

ولم تحدد النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) موعدا لانتهاء الاضراب، وأوضح الزيدي ”سيتم تعليق الإضراب في صورة تمت دعوة جامعة النقل للجلوس من طرف سلطة الإشراف التي لم تبادر إلى حد الساعة بالاتصال بالجامعة من أجل التفاوض”.

وتابع ”لا نستطيع إقناع منظورينا بتعليق الإضراب دون تقديم أي معلومات عن موعد صرف الرواتب أو اقتراح من وزارة النقل”.

وتعاني شركة النقل البري أسوة بمعظم الشركات الحكومية في تونس من صعوبات كبيرة منذ سنوات وسط تلكؤ الحكومات المتعاقبة في إعادة هيكلتها، الأمر الذي يثير مخاوف من أن يكون هذا التلكؤ متعمدا للتفويت فيها للقطاع الخاص.
وأعلن صندوق النقد الدولي منذ أسبوعين توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر القادم.

وفي مقابل القرض، ستتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإصلاحها.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد حذر في وقت سابق من أنه لن يوافق على أي خطط ترمي إلى التفويت في المؤسسات الحكومية، وأن ذلك من الخطوط الحمراء الذي لن يقبل كسرها أو تجاوزها.

وفي يونيو الماضي، قالت حكومة نجلاء بودن إنها تعمل على ضبط قائمة بالمؤسسات العمومية الإستراتيجية، وتدقيق وضعية هذه المؤسسات من خلال توظيف مكاتب تدقيق خارجية، وإعداد برنامج لتسوية ديونها مع الدولة، وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع، وفق ما ورد في وثيقة متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات تعمّقت إثر تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وأزمة كوفيد – 19.