إضراب حرس المنشآت يفاقم متاعب قطاع النفط في ليبيا
طرابلس - أعلن مُنتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد، من أمام مصفاة الزاوية، بعد انتهاء المهلة التي منحوها لحكومة عبدالحميد الدبيبة (10 أيام) للنظر في مطالبهم، ما يمكن أن يتسبب في نتائج مدمرة للاقتصاد ويزيد من معاناة الشعب الليبي.
وقال مُنتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية في بيان لهم “لم يتم تنفيذ مطالبنا، وهي إصدار قرار باعتماد الجهاز ماليًا وإداريًا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وفنيًا تابع لوزارة الدفاع”. وأضاف البيان “طالبنا أيضًا باعتماد جدول رواتب حرس المنشآت النفطية، أسوة بزملائهم في المؤسسة الوطنية للنفط، وصرف المستحقات والفروقات عن السنوات السابقة”.
الصراعات تسببت في انخفاض كبير في صادرات النفط، وتأخير خطط توسع تهدف إلى زيادة الإنتاج من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى 2 مليون برميل في اليوم
وتابع “أمهلنا المسؤولين الوقت الكافي لتنفيذ مطالبنا، وعليه نعلن غلق جميع المنشآت النفطية، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا فسنقوم برفع الضرر إلى الجهات القضائية، ونحن ليس لدينا أي توجه سياسي”.
وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا، ووقع في الكثير من المراحل ضمن الانقسامات التي تعانيها المؤسسات الليبية، جراء الصراعات السياسية في البلاد.
ويطالب الجهاز بزيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم المالية أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، واعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت هذه المؤسسة، وضمنيا تحت وزارة الدفاع (يتبع لها حاليا).
وفي 15 فبراير الجاري أمهل الجهاز حكومة الوحدة الوطنية 10 أيام لتنفيذ مطالبه، مهددا بإغلاق حقول وموانئ النفط. والأحد التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان برئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، بحسب بيان صادر عن المؤسسة.
وشدد سليمان على ضرورة “إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات”، واتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ مطالب منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية، والتي قال إنه يتفهمها.
وتسببت صراعات حادة، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في صادرات النفط، وتأخير خطط توسع تهدف إلى زيادة الإنتاج من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى 2 مليون برميل في اليوم.
حرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع، ووقع في الكثير من المراحل ضمن الانقسامات التي تعانيها المؤسسات الليبية، جراء الصراعات السياسية في البلاد
ومن شأن توقيف الإنتاج في الحقول النفطية، أن يتسبب في انهيار صناعة الطاقة في ليبيا، وهي المورد الرئيسي للبلاد، وأن يؤدي إلى نتائج مدمرة للاقتصاد، ما سيزيد من مأساة الشعب الذي يعاني من نقص للسيولة وتأخر الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.
وإغلاق المواقع والحقول النفطية، أمر متكرر في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، بسبب الاحتجاجات التي تطالب بتحسين ظروف العيش، أو بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية.
وتكبدت ليبيا حينها خسائر قدرت بـ60 مليون دولار يوميا جراء تواصل الإغلاقات، أي ما يقارب ضياع نحو 600 ألف برميل من الإنتاج النفطي يوميا (بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط الليبي محمد عون)، في وقت عرفت أسعار النفط انتعاشا غير مسبوق، ولم يخف خبراء النفط بالبلد قلقهم من الدخول في أزمة طاقة بخاصة أن الدول الأوروبية تعتمد على الإمدادات النفطية الليبية التي كان البلد يطمح إلى رفعها إلى أكثر من 1.20 مليون برميل يوميا (الإنتاج اليومي للنفط قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل).
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية. ويشار إلى أن الإنتاج اليومي في عموم ليبيا يناهز 1.2 مليون برميل في اليوم.
وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط بهدف الضغط على حكومة الدبيبة لتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من البرلمان في فبراير 2022.
