إضراب جديد للقضاة يعطل العدالة في لبنان

بيروت - دخل 111 قاضيا في لبنان، الجمعة، في إضراب جديد عن العمل بسبب عجز الدولة عن تغطية كلفة الرعاية الصحية والتعليم الخاص بهم وأسرهم.

وقال بيان صادر عن القضاة المذكورين (من أصل 610 قضاة) يعملون في القضاء العدلي والإداري والمالي بلبنان، إنهم يعلنون “التوقف القسري عن العمل في ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم”.

وأضاف البيان أن هذا التوقف يأتي أيضا “في ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الأصعدة”.

وتابع القضاة في بيانهم “سنعود إلى العمل حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها القضاة في لبنان الإضراب منذ بدء الأزمة الاقتصادية، فسبقها إضرابان في أغسطس ومايو الماضيين “رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية على الأصعدة كافة”.

ويعاني القضاة كما بقية المواطنين اللبنانيين من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم. ولا يتجاوز راتب القاضي ثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا).

ويشكل إضراب القضاة الذي يساهم في إبقاء قضايا مصيرية وملفات موقوفين معلقة، دليلاً إضافياً على حالة الانهيار الكامل الذي تعيشه المؤسسات العامة في لبنان، حيث بات الحصول على جواز سفر أو إنجاز معاملة في الدوائر العقارية أو في المحاكم يحتاج إلى معجزة.

ويتخوف اللبنانيون من أن يتسبب إضراب القضاة في حجز حرية الناس بدون وجه حق وتأخير البت في طلبات إخلاء السبيل.

وبمعزل عن الأزمة الاقتصادية، تتسبب البيروقراطية داخل النظام القضائي في لبنان أساساً بتأخير البتّ في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية. وتفيد تقديرات بوجود قرابة ثمانية آلاف سجين لم تصدر أحكام بحق غالبيتهم. ويزيد إضراب القضاة الوضع سوءاً.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، تتكرّر إضرابات موظفي القطاع العام الذين تدهورت رواتبهم جراء انهيار قيمة الليرة وخسارتها قرابة 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية تتفاقم وتهدد بأوضاع أمنية غير مستقرة، في ظل مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وفشل البرلمان عدة مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد.