إصلاح نظام الرسوم يضاعف أزمة "بي.بي.سي" المالية

لندن - تواجه هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” أزمة جديدة تهدد مصدر تمويلها الرئيسي، مع اتجاه الحكومة إلى عدم ملاحقة المواطنين الذين لا يدفعون الرسوم الإلزامية للإعلام السمعي البصري.

وأعلنت وزيرة الثقافة نيكي مورغن الأربعاء أنها ستستطلع الآراء حول عدم تجريم التخلف عن الدفع، وإذا تمت الموافقة على الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2020.

ويفاقم هذا الإجراء من مشكلات “بي.بي.سي” التمويلية، حيث فقدت فئة الشباب وحرمت من التعرفة الإلزامية بعد إعفاء الذين تفوق أعمارهم 75 عاما من دفعها.

والشهر الماضي عمدت “بي.بي.سي” إلى إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير. وتمويل وسائل الإعلام السمعية البصرية في القطاع العام سيعرض على بساط البحث في العام 2022 وسط توتر مع السلطات المحافظة.

وتعتزم الهيئة الاعتماد أكثر على الإعلام الرقمي، وإلغاء العديد من البرامج المكلفة، والتركيز أكثر في تغطياتها على المواضيع الاجتماعية والثقافية وعالم التكنولوجيا، مع احتفاظها بتغطية الشأن السياسي، لخفض النفقات.

وقالت نيكي مورغن في خطاب في لندن إن على “بي.بي.سي” “التأقلم”، مشيرة إلى أن احتمال تغريم أو سجن من يتخلف عن سداد مبلغ الـ154.50 جنيها (183 يورو) سنويا لم يعد قائما اليوم، لكنها أقرت بأن وقف الملاحقات سيؤدي “حتما” إلى خفض إيرادات المؤسسة.

ومن جهتها، أعلنت فيليبا تشايلدز رئيسة نقابة “بيكتو” في مجموعة السمعي – البصري أن الإجراء “لا معنى له”. وقالت في بيان “يبدو أن ما يقف وراء ذلك هو رغبة الحكومة الحالية في عدم تفويت الفرصة لضرب ‘بي.بي.سي’”.

وتعرضت المؤسسة لهجمات من اليمين واليسار لتغطيتها السياسية في غمرة بريكست. ووجدت نفسها في خضم المعارك والحملات المتبادلة بين المعسكرين، كل منها يتهم الإعلام بمحاباة المعسكر الآخر والتقليل من أهمية خيارات الشعب البريطاني بالخروج أو البقاء من الاتحاد الأوروبي.

وخلال حملة الانتخابات التشريعية في ديسمبر رفض بوريس جونسون إجراء مقابلة مع مراسل في “بي.بي.سي” معروف بأسلوبه اللاذع ولم يعد وزراؤه يشاركون في البرنامج الصباحي على إذاعة “بي.بي.سي4”.

كما انتقد آلان راسبريدجر رئيس تحرير صحيفة “الغارديان” السابق في مقال في مجلة “نيو ستاتسمان” تغطية “بي.بي.سي” لبريكست قائلا إن “الحياد لا يعني الابتعاد عن وظيفة الصحافة وهي تكوين جمهور واع”.

وبدورها، أعلنت ترايسي برابن المتحدثة باسم الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، أن “مستقبل ‘بي.بي.سي’ مهدد فعلا من هذه الحكومة المحافظة”. وأضافت “عدم تجريم التخلف عن سداد التعرفة الإلزامية سيحرم المؤسسة مبالغ مالية طائلة”.