إصلاح منظومة العدالة في المغرب يعود بالنفع على الأطفال الجانحين

الصخيرات (المغرب) - أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في المغرب سبيسيوس هاكيزيمانا بمنظومة العدالة الخاصة بالطفولة في المغرب، التي تعتبر من ضمن النماذج الجيدة على المستوى العالمي.

وأوضحت أن من بين الأمثلة على ذلك تنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتكريس السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، مبرزة النتائج المحققة والتي مكنت أكثر من 70 في المئة من الأطفال الخارجين عن القانون من الاستفادة من التدابير البديلة للاعتقال.

وقالت خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون” إن هذا الالتزام لفائدة الطفولة ساهم في تحسين جودة وتغطية وإمكانية ولوج الأطفال والأسر الهشة إلى خدمات الوقاية والاستجابة لجميع أشكال العنف ضد الفتيات والفتيان الذين يعيشون في المغرب.

وأشارت هاكيزيمانا إلى أن “يونيسف تعبر عن ارتياحها العميق بتفعيل المقتضيات الترابية لحماية الطفولة، التي تمثل خطوة هامة تميز التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة للحماية”.

وأكدت أن فريق يونيسف يعمل مع النيابة العامة والأطراف المعنية الأخرى على وضع مقاربة شاملة في مجال تحقيق العدالة للأطفال، تتمحور حول احترام حقوق الطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن يونيسف والمغرب تربطهما شراكة إستراتيجية لفائدة حماية الأطفال.

وأكدت المسؤولة الأممية أن هذه المناظرة تشكل فرصة لمناقشة وتحديد الشروط الضرورية الهادفة إلى تعزيز نظام وطني لحماية الطفولة، يستند على إطار قانوني وتنظيمي متين وسياسات خاصة بحماية الطفولة، مضيفة أن الولوج إلى نظام قضائي أكثر ملاءمة يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا في حياة العديد من الأطفال الذين يعيشون في وضعية هشاشة، سواء كانوا ضحايا أو في نزاع مع القانون.

وأبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب باتريسيا يومبارت كوساك أن الأطفال والشباب يمثلون بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، رهانا أساسيا لتنمية المجتمع، بغض النظر عن وضعهم الجغرافي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الأطفال ينبغي أن يكونوا قادرين على الاستفادة الكاملة من حقوقهم ويجب على الدولة حمايتهم.

وذكرت يومبارت كوساك أن الطفولة في صميم أولويات الاتحاد الأوروبي الذي يفضل اتباع مقاربة شاملة متعددة التخصصات، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في مارس 2021 إستراتيجية حول حقوق الطفل تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة والتحديات المستمرة التي تضع الأطفال ومصالحهم الفضلى في جوهر سياسات الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن هذه المبادئ توجه أيضا الاتحاد الأوروبي في علاقاته الخارجية، لاسيما مع شركائه الإستراتيجيين، مثل المغرب، معتبرة أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتطبيق المصالح الفضلى للطفل في جميع الظروف قيمة مركزية مشتركة مع المغرب.

وقالت “لذلك، يسر الاتحاد الأوروبي أن يدعم، لفترة طويلة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في وضع أنظمة حماية ترابية رائدة. كما أننا شركاء لقطاع العدل، وخاصة رئاسة النيابة العامة التي لا تدخر جهدا في منح الحماية القضائية للأطفال في علاقتهم بالقانون، في أفق إقامة عدالة تتلاءم مع الأطفال وتحترم حقوقهم”.

وترى يومبارت كوساك أن هذا الحدث يمثل لحظة قوية في هذه العملية، مشيدة بإطلاق هذه المناظرة الوطنية من أجل توضيح وتنظيم وتقنين التنسيق بين قطبي نظام حماية الطفولة، وهما الحماية القضائية، والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك وضعية الأطفال مع الخدمات المناسبة.