إصلاحات سعودية تعزز حقوق العمالة المنزلية

الرياض - أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية الاثنين عن إصلاحات جديدة تهم العمالة الوافدة، ولاسيما العمالة المنزلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد في تصريحات نقلتها صحيفة “عكاظ” المحلية، إن الوزارة “حدَّثت قرار نقل خدمات العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل، وأضافت فقرات جديدة تمكّن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة”.

وأشار إلى أن الوزارة “تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية، ما يسهم في مرونة الاستقدام وحفظ الحقوق”.

وأضاف آل حماد أن القرار نص في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ومكنت المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

وحدد القرار أهلية المتقدم وفترة تجربة العامل بحيث يتم التحقق من أهلية المتقدمين للحصول على خدمة النقل بناء على الشروط والمعايير التي تصدرها وكالة الشؤون العمالية. ويجوز لصاحب العمل المنزلي الجديد تجربة عمل العامل المنزلي قبل نقل خدماته لمدة لا تزيد على 15 يوما، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.

واشترطت التعديلات لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل المنزلي الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمّل تكاليف إيواء العمالة المنزلية لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها.

وبحسب بيانات رسمية فقد شهد عدد العمالة المنزلية في السعودية ارتفاعا بنسبة 5.7 في المئة خلال الربع الثالث من 2022، ليصبح الأعلى منذ العام 2019.

وبلغ عدد العمالة المنزلية 3.58 مليون، مقابل 3.39 مليون في نهاية الربع الثاني من العام ذاته، بزيادة تقارب 193 ألف عامل خلال ثلاثة أشهر.

وتعد المملكة من أكثر الدول في العالم اعتمادا على العمالة المنزلية، ويبلغ إجمالي الأجور السنوية لهؤلاء نحو 52.8 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار)، حيث يبلغ المتوسط العام للراتب الشهري للعمال نحو 1882 ريالاً (500 دولار).

وسبق وأن أصدرت السعودية قرارين في نوفمبر 2021 بخصوص ضوابط استقدام العمالة، مثل إتاحة إصدار الإقامة وتجديدها بشكل ربع سنوي فقط.

وكانت منظمات دولية بينها منظمة الهجرة قد أشادت بالإصلاحات المعلنة في المملكة والتي من شأنها أن “تقلل بشكل مباشر من تعرّض العمّال الأجانب للاستغلال فضلا عن تحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية في السعودية”.