إصلاحات اقتصادية في الجزائر لتجنب الاضطراب الاجتماعي

الجزائر - أعلنت السلطات الجزائرية في وقت متأخر الأحد إعادة إحياء ضريبة "الثروة" وتخفيض الرسوم المطبقة على رواتب العمال والموظفين، بموجب قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويمثل تجنب الاضطرابات الاجتماعية أولوية للسلطات في الجزائر، حيث تضررت الطبقة الوسطى من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وأنحت الحكومة باللوم في ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضراوات والفواكه واللحوم على المضاربة، مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، إن تبون وجه بضرورة العمل بالضريبة على الثروة وإعادة تعريفها في قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة.
وكان قانون المالية لسنة 2021 قد تضمن فرض ضريبة على الثروة بالنسبة للأملاك (العقارات) والأموال المنقولة، لكن تطبيقها واجه صعوبات في ظل عدم وجود إحصائيات بعدد الأثرياء المعنيين.
وحددت الضريبة حينها بـ15 في المئة لكل من يملك أموالا تتراوح ما بين 100 و150 مليون دينار (1.1 مليون دولار)، وترتفع كلما ارتفعت قيمة الثورة المملوكة.
ووجه تبون بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على رواتب العمال والموظفين.
ومنذ سنوات، تطالب نقابات عمالية بخفض الضريبة على الدخل المطبقة على رواتب العمال والموظفين، بما يسمح برفع الرواتب الشهرية.
والضريبة على الدخل، عبارة عن رسم إجباري تفرضه الدولة على رواتب العمال والموظفين، وتختلف نسبته من قطاع إلى آخر، وتصل في بعض الأحيان إلى 35 في المئة من راتب العامل.
وتقول نقابات في الجزائر إن القدرة الشرائية للمواطنين انهارت في السنوات الأخيرة بفعل جمود في الرواتب، وارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات.
وتتوقع السلطات الجزائرية إيرادات إجمالية تفوق 37 مليار دولار نهاية العام الجاري، منها 33 مليار دولار عائدات نفطية وغازية، صعودا من 23 مليار دولار في 2020.
وكان قانون الموازنة العامة الجزائري لسنة 2021 قد سجل عجزا تاريخيا فاق 22 مليار دولار، بسبب الأزمة الصحية لسنة 2020 التي رافقتها أخرى اقتصادية هوت بأسعار النفط إلى مستويات دنيا.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات، إذ تمثل 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية.