إصرار الرئيس الصومالي على الاقتراع المباشر يدفع المعارضة والولايات إلى التصعيد

مقديشو - يصر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، على تطبيق جملة من الإصلاحات السياسية من ضمنها العودة إلى نظام الاقتراع المباشر، لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات في ظل اعتراض طيف واسع من المعارضة السياسية، وقادة بعض الولايات، الذين أظهروا استعدادا للسير بعيدا في مواجهة تلك الخيارات.

ويقول متابعون إن الرئيس الصومالي يعتقد أن الظرفية الإقليمية مواتية للمضي قدما في الإصلاحات محل الخلاف، لكنه يخاطر بتعميق فجوة الثقة مع معارضيه، وخاصة مع ولايتي جوبالاند وبونتلاند.

وصادق البرلمان الفيدرالي، الأربعاء، على مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، جاء ذلك بعد أيام قليلة على إقراره مشروع قانون مفوضية الانتخابات والحدود.

وأكد الرئيس الصومالي، الخميس، أن هناك التزاما من قبل الحكومة الفيدرالية بتطبيق المسار الديمقراطي في الصومال، مشددا على ضرورة تمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري في اختيار قيادته عبر انتخابات مباشرة، لاسيما وأنها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

جاءت تصريحات شيخ محمود خلال كلمة ألقاها في حفل تكريم أقامته السفارة البريطانية، في العاصمة مقديشو، على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وأوضح الرئيس الصومالي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الوطنية، وضمان تمثيل عادل وفعّال لإرادة الشعب، داعيًا المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية خلال هذه المرحلة الدقيقة، لافتا إلى أن تعزيز الاستقرار السياسي والأمني هو مفتاح تحقيق تنمية مستدامة تُلبي تطلعات الشعب الصومالي.

ويرى متابعون أن تمسك الرئيس الصومالي بالإصلاحات السياسية رغم الرفض الواسع من قبل قوى معارضة والولايات يزيد من حالة عدم الاستقرار واليقين في هذا البلد الأفريقي، الذي يعاني من وضع هش سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

ويشير المتابعون إلى أن موقف الرئيس الشيخ محمد قد يدفع المعارضين لاتخاذ خطوات تصعيدية ومن بينها مقاطعة العملية السياسية، كما قد يقود إلى تعميق الشرخ بين مقديشو وبونتلاند وجوبالاند، في ظل اعتقاد بأن تلك الإصلاحات حق أريد به تقويض الحكم الفيدرالي في الصومال، والمزيد من التمكين للسلطة المركزية القائمة.

وكانت قوى المعارضة الرئيسية اعترضت بشدة السبت، على تطبيق آلية الانتخاب المباشر واعتبرت أن الظرفية السياسية والأمنية لا تخدم السير في هكذا توجه.

وأعلنت جوبالاند عن المضي في خيار إجراء انتخابات غير مباشرة لاختيار الرئيس الإقليمي يوم 25 نوفمبر الجاري، وعينت لجنة انتخابية إقليمية، رغم تحذيرات مقديشو.

وسبق وأن علقت جوبالاند في وقت سابق من الشهر الجاري تعاونها مع الحكومة الفيدرالية حتى تعود الأخيرة إلى تطبيق الدستور الوطني وتحترم إرادة شعب جوبالاند.

وتلاقي خطوات جوبالاند دعما من ولايات أخرى وأيضا من قوى المعارضة. وقال رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني “نحن ملتزمون بدعم جوبالاند في إجراء الانتخابات وفقا للقانون والنظام.” وحث لجنة الانتخابات فيها على المضي قدما في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تفتقر إلى السلطة الدستورية للتدخل في انتخابات الولايات الأعضاء، متهما القادة الفيدراليين بمحاولة تعليق الدساتير الإقليمية للحفاظ على السيطرة.

بدوره أعلن حزب هميلو قرن السياسي، بقيادة الرئيس الصومالي السابق الشيخ شريف شيخ أحمد، عن دعمه لتعيين جوبالاند لجنة انتخابية إقليمية وانتقد موقف الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأشاد الحزب في بيان بزعيم جوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) لتأسيسه لجنة الانتخابات المستقلة المكونة من سبعة أعضاء، ووصف ذلك بأنه خطوة تنسجم مع الحكم الذاتي الإقليمي.

وانتقد بيان الحزب معاملة الحكومة الفيدرالية للإدارات الإقليمية، واتهمها بتقويض الحكم الذاتي الإقليمي، كما حذر من الخطط الفيدرالية الهادفة إلى زعزعة استقرار جوبالاند من خلال الانتفاضات المسلحة المنظمة، داعيا إلى ضبط النفس واحترام الاستقرار الإقليمي.

وتقع جوبالاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وعاصمتها كيسمايو، جنوب الصومال على الحدود مع كينيا وإثيوبيا. وهي تغطي مساحة تبلغ حوالي 87000 كيلومتر مربع ويبلغ مجموع سكانها حوالي 1.3 مليون نسمة يضم العديد من العشائر الصومالية، مثل أوغادين، ومريحان، وشيخال، وعورمالي.