إصرار أردني على دعم جاذبية قطاع التعدين

عمّان - كشفت الحكومة الأردنية عن إصرار كبير على دعم جاذبية قطاع التعدين للاستثمار من خلال المضي قدما في تقديم كل التسهيلات للشركات الراغبة في دخول السوق المحلية.

ويترقب القطاع طفرة خلال المدة المقبلة، في ظل مساعي وزارة الطاقة لتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الخارجية، وخاصة في مجال الفوسفات، والذي بات إحدى الركائز لجني العملة الصعبة.

وتعمل عمّان على تعويض نقص الدعم الخارجي عبر دفع قطاع الاستثمار في كافة المجالات في ظل قيام السلطات بإجراءات لرفد الخزينة، كانت أحيانا محل انتقاد من الأوساط الشعبية والاقتصادية.

وأكد وزير الطاقة صالح الخرابشة الثلاثاء أن ثمة مساعي لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين في القطاع تلبي طموحاتهم، من خلال متابعة ودراسة معوقات الاستثمار ومواءمة التشريعات الناظمة مع المعايير الدولية وفق رؤية التحديث الاقتصادي.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الخرابشة قوله، خلال اجتماع مجلس الشراكة لقطاع التعدين، إن “نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص مهم للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع”.

وتهدف الخطط الحكومية إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.

ولفت الخرابشة إلى أهمية مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع للتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم على توسيع استثماراتهم في الأردن.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والزراعية، والمجالات الأخرى الأكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتسعى إستراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 7.7 في المئة للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19 في المئة من مجموع الصادرات.

وتقول الحكومة إنها تتجه بثبات لتطوير قطاع التعدين لتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر الأردن من أكبر منتجي ومصدري الفوسفات والبوتاس والبروم والأسمدة والأحماض الكيمياوية.

وهناك توقعات إيجابية من زيادة الاستثمار في القطاع مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الإستراتيجية مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والقيمة المضافة للمعادن الصناعية الأخرى مثل البازلت ورمال السيليكا والحجر الجيري النقي وغيرها.