إصدارات الصكوك الإسلامية تنمو بوتيرة متسارعة في 2024

دبي - رصد خبراء تسارعا في وتيرة إصدارات الصكوك الإسلامية منذ بداية العام الجاري، حيث تعول العديد من الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص على هذه الأدوات لتوفير السيولة بما يخدم خططها.

وكشفت إحصائيات نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية (أس آند بي) الاثنين الماضي، أن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بلغ 91.9 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام.

ورغم أن حجم قيمة الصكوك ارتفع بشكل طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت قيمة الإصدارات 91.3 مليار دولار، لكن الخبراء يعتقدون أنها ستشهد نموا أكبر فيما تبقى من العام الحالي.

وأشارت أس آند بي في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 23.8 في المئة في الإصدارات بالعملات الأجنبية. ووصلت الإصدارات إلى 32.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 26.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

ووفق وكالة التصنيف كان المساهمون الرئيسيون في هذه الزيادة هم جهات الإصدار من السعودية والإمارات وسلطنة عُمان وماليزيا والكويت.

وتظهر بيانات نشرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مطلع 2024 أن قيمة إصدارات الصكوك وهي أداة تمويل رئيسية في الأسواق الرئيسية لدول الخليج العربي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان العام الماضي بلغت حوالي 850 مليار دولار.

وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى أس آند بي، إن "الوكالة تحافظ على توقعاتها لإصدار الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 إلى 170 مليار دولار، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 إلى 50 مليار دولار".

وترى الوكالة أن تحسن الرؤية بشأن مسار الفائدة على المدى المتوسط يساهم في دعم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، متوقعة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024. وأوضحت أس آند بي أن احتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية يساهم في زيادة الإصدار.

ويجمع خبراء في أسواق المال ومحللون اقتصاديون على أن الصكوك السيادية أصبحت خيار التمويل الأفضل، والذي من المفترض أن تتبعه حكومات المنطقة العربية بكثافة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب تباطؤ النمو العالمي.

ويتفاوت حجم الأزمات المالية بين كل بلد وآخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبينما تتمتع دول الخليج بمتانة ائتمانية تساعدها على جذب تمويلات من طرح الصكوك، تجد دول مرت بتقلبات سياسية مثل تونس ولبنان معضلة في السير في هذا الاتجاه.

أما مصر والمغرب وبفضل استقرارهما السياسي، فإن أمامهما متسع من الوقت، كما يرى المختصون، حتى تتوسع في هذا الخيار، والذي سيكون إحدى الأدوات الرئيسية في السنوات القادمة.

وسيساعد ذلك على تعزيز مؤشرات النمو من خلال قروض بفوائد مقبولة مع إمهال لسداد قيمة السندات سواء كانت مقومة بالدولار أو اليورو.

وتحدث خبراء أس آند بي عن اعتماد المبادئ التوجيهية للمعيار 62 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) باعتباره لن يؤثر على إصدارات 2024.

ولكن من المحتمل أن يتم أخذه في الاعتبار من العام المقبل وبالتالي سيحمل أثرا على الإصدارات، إذ سيعمل المعيار على تحويل الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين

وقال دمق "سيحول المعيار الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين".

وتطرق تقرير الوكالة أيضا إلى الصكوك المستدامة، حيث بلغ الحجم الإجمالي لإصدارات هذه الصكوك 5.2 مليار دولار خلال الفترة بين يناير ويونيو، فيما من المتوقع أن يتراوح حجم الصكوك المستدامة بين 10 و12 مليار دولار خلال هذا العام.

وقالت الوكالة إن “80 في المئة من الإصدارات المستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 جاءت من بنوك في دول الخليج وذلك في إطار بدء رحلتهم نحو التحول المناخي”.