إشعارات العنف ضد المرأة في تونس في ارتفاع متزايد

تونس - تتعرض نسبة كبيرة من النساء التونسيات لأشكال متعددة من العنف داخل أسرهن وخارجها. وتشير مصادر رسمية إلى أن أكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن يكون مصدر أمان. وحوالي 90 بالمئة من النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، مثل الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل، وهي ظاهرة لا بد من مناهضتها.

وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، إن إشعارات العنف ضد المرأة في تزايد حيث تم سنة 2022 تلقي 7500 إشعار على الخط الأخضر 1899 الذي يمثل إحدى آليات مناهضة العنف ضد المرأة مشيرة إلى وجود عدة آليات منها الوقائية والحماية ونشر التثقيف ونشر الوعي.

وذكرت الوزيرة في تصريح إعلامي خلا أشغال ندوة “تمكين المرأة في المتوسط رؤية تونسية” ، أن الخط الأخضر أصبح يعمل دون انقطاع وان فريق الإنصات تم تعزيزه بثلاثة أخصائيين نفسانيين وذلك إضافة إلى إصدار منشور مشترك مع وزارة الصحة من اجل تأمين الشهادة الطبية الأولية التي أصبحت تسلم مجانية وتمنح للمرأة في اجل لا يتجاوز 48 ساعة ومها كانت هوية القائم بالعنف وليس الزوج فقط.

ومن بين آليات مكافحة العنف ضد النساء توفير مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف وأطفالهن والترفيع في عددها في اتجاه فتح مركز في كل محافظة. وأشارت الوزيرة إلى انه  تم إلى حد الآن الوصول إلى 10 مراكز أمنت سنة 2022 إيواء 260 امرأة إلى جانب عدد من الأطفال. وقالت إنه سيتم تعزيز هذه المراكز قريبا بمراكز بمحافظات الكاف (شمال غرب)وبنزرت وتونس(شمال) إضافة إلى تخصيص مركز إنصات وإرشاد وتعهد قانوني بالنساء ضحايا العنف بولاية تونس.

وأضافت أنه سيتم قريبا إصدار تقرير حول جرائم قتل النساء في إطار العنف الزوجي منذ سنة 2018 وانه سيتم الاشتغال بالوصف والتحليل على 50 جريمة قتل للنساء والتوقف على ملامح النساء ضحايا جرائم القتل وعلى القائم بالعنف اعتبار لكون تحديد ملامح وخصائص القائم بالقتل سيمكن من تحديد البرامج الكفيلة بمعالجة القائم بالعنف وبذلك التخفيف من الظاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج “صامدة ” يعد إحدى الآليات التي تم إقرارها لفائدة النساء ضحايا العنف لينتفعن من التمكين الاقتصادي مؤكدة أنه تم تلقي إلى حد الآن، وخلال شهرين 350 طلبا من نساء ضحايا العنف للانتفاع بالتمكين الاقتصادي.