إشادة الرئيس التونسي بالاستشارة الوطنية حول التعليم رسالة للنقابات

تونس - قالت أوساط سياسية تونسية إن إشادة الرئيس التونسي قيس سعيد بالاستشارة الوطنية حول التعليم رسالة إلى النقابات بأن السلطة ماضية في تطبيق الاستشارة رغم الانتقادات التي وجهتها النقابات. وقال قيس سعيد مساء الاثنين إن الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم هي من بين أهم الاستشارات في تاريخ تونس، مضيفا أن هذا القول ليس من باب المبالغة لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب التونسي وبمستقبل الوطن.

وأردف قائلا لدى اجتماع عقده بقصر قرطاج مع كل من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ووزير الشؤون الدينية إبرهيم الشايبي ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، “ولا مستقبل لنا إلا بتعليم وطني وتعليم يقوم على جملة من الإصلاحات بعد فشل الإصلاحات بين ظفرين التي تم إدراجها في السنوات الماضية والسنوات التي قبلها".

وأوضح أن الاستشارة موجهة إلى كل التونسيين والتونسيات وليس لرجال التعليم فحسب، وإنما هي استشارة وطنية يشارك فيها من أراد. وشدد على ضرورة حماية عملية الإصلاح بعد استكمال الاستشارة وبعد إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بكل مقومات النجاح، معتبرا أن أي خطأ يطرأ على أي إصلاح لا يمكن تداركه إلا بعد عقود.

وبين أن الدولة التونسية لن تفرط في المرفق العمومي للتعليم وأنها تعمل على توفير الحق في التعليم للجميع على قدم المساواة. وقال إن التعليم إجباري حتى سن السادسة عشرة ولكننا نراه إجباريا حتى تكون الآفاق أرحب. واستعرض جملة الإصلاحات التي تعاقبت على التعليم في تونس وصولا إلى الإصلاح سنة 1958 الذي لم يكن هينا وضعه برغم الظروف التي حفت به وأدى إلى تغيير بل إلى ثورة في المجتمع آنذاك.

وأكد أنه سيتم استخلاص النتائج بعد هذه الاستشارة لإصدار القانون المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتربية بعد ذلك وإنجاز الإصلاح على أسس متينة. وكانت جامعة التعليم الأساسي (نقابة) عبرت في بيان في أبريل الماضي عن رفضها إصلاح التربية والتعليم بواسطة استشارة وطنية موجهة إلى عموم الشعب وكافة الوزارات، لأنّ ذلك أمر مستحيل التحقق، وفقها.

وجاء في البيان أنّ رفض الاستشارة وسيلة للإصلاح مردّه أنّ "نتائجها ستطبع بطابع المزاجية المتقلبة والانطباعية الفاقدة لكل بوصلة، وأنّ ما سيتمخض عن هذه الاستشارة لن يكون بالضرورة خادما للتربية فقد يشكل خطرًا على عمومية التعليم ومدنيته".

وشدّدت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل على أنّ "إيكال مهمة المصادقة على نتائج الاستشارة إلى المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور يثبت مرة أخرى الحرص الشديد على تجاوز النقابات وإقصائها، فضلا عن أنّ ذلك غير دستوري بالنظر إلى أنّ المجلس استشاري الطبيعة حسب منطوق الفصل 35 من الدستور".

وأشارت إلى أنّ "الرهان على إصلاح التربية والتعليم عبر استشارة يقزّم دور الفاعلين التربويين ويجردهم من كل الأدوار"، مطالبة بإطلاق حوار جدي حول واقع التربية والتعليم وآفاق تطويره تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات التربوية والوزارات ذات العلاقة.

ويعد ملف إصلاح التعليم إحدى أولويات الرئيس قيس سعيد والذي ركز عليه كثيرا خلال حملته لانتخابية سنة 2019. وتعهد سعيد في أكثر من مناسبة بأن إرساء مجلس أعلى للتربية والتعليم سيكون من أولوياته حال فوزه بالانتخابات القادمة.