إسكات الأسلحة معضلة تؤرّق الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا – بات إسكات الأسلحة المنتشرة في أفريقيا مطلبا ملحا من أجل خلق ظروف مواتية لتنمية القارة السمراء التي تشهد نزاعات متفرقة.

وقال موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الأحد إن انتشار الأسلحة والغياب شبه الكلي لمراقبتها زادا من أشكال العنف بأفريقيا.

وأوضح بمناسبة القمة الاستثنائية الـ14 حول مبادرة إسكات الأسلحة المنعقدة الأحد عبر تقنية الفيديو، أن "النزاعات بين الجماعات، والتطرف العنيف، وعمليات قطع الطرق بالقرى والمدن، والصيد الجائر على أوسع نطاق، والتجارة غير المشروعة بكافة أنواعها" ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب انتشار الأسلحة.

وافتتحت الأحد أشغال القمة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي حول مبادرة إسكات الأسلحة بأفريقيا، عبر تقنية الفيديو.

وأكد موسى فقي أن إسكات الأسلحة يتطلب المواجهة المباشرة للأسباب العميقة التي تقف وراء استعمالها، والتي تكمن في قصور الدول في الحكامة السياسية والاقتصادية، ما يؤدي بشكل مباشر إلى الظلم والإقصاء والفقر المدقع وتدهور النظام التعليمي ونقص الخدمات الاجتماعية الأساسية والفساد وغياب الحوار.

وأضاف أنّ "دوي الأسلحة أخل بالتوازن الاجتماعي المتناسق، السلمي والسعيد، الذي كان يسود المجتمعات الأفريقية".

وأبرز رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الأسلحة تتسبب في خسائر بشرية ومادية ونفسية هامة بالقارة، وتعرقل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي، مضيفا أن الأسلحة تخنق كل طاقة إبداعية أو تفكير بناء، فأول ضحايا هذا الوضع هم بالتأكيد الشباب والنساء، الذين يعتبرون الرافعات الحقيقية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية.

وتناقش القمة الاستثنائية للمنظمة الأفريقية، التي تعقد تحت شعار "إسكات الأسلحة: خلق ظروف مواتية لتنمية أفريقيا"، السبل الكفيلة بوضع حد للنزاعات المسلحة بالقارة.

وبالإضافة إلى النزاعات المسلحة والتهديد الإرهابي والتطرف العنيف والراديكالية، فإن القارة الأفريقية ليست بمنأى عن الانفصالية التي تتفاقم حدتها بسبب تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة، والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.

من جانبه، قال الوزير الأول (رئيس الحكومة) الجزائري عبدالعزيز جراد إن "وضع حد نهائي للنزاعات في القارة وإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية يبقيان هدفين منشودين".

وحث جراد الاتحاد الأفريقي على “الاضطلاع بعهدته المرتبطة بحفظ السلم والأمن الأفريقيين” وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد وبروتوكول إنشاء مجلس السلم “للمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء المغربية الذي طال أمده”.

وكان المغرب دعا الاتحاد الأفريقي خلال الأسبوع الجاري إلى التحرك "بطريقة براغماتية وواقعية ومنسقة لبلوغ أهداف ملموسة من أجل إسكات الأسلحة".

واقترح محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي مثل المغرب في القمة الاستثنائية، ثلاثة محاور أساسية لتعزيز عمل الاتحاد الأفريقي في مواجهة التدفق غير المشروع للأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، وتجدد نشوب النزاعات.

وتتمثل الاقتراحات في وقف تنامي الإرهاب عبر مكافحة التطرف من خلال تفعيل الآليات الثلاث “الوقاية والتعليم والتنمية”، ومكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير عبر تعزيز الأنظمة الوطنية للرصد، وتبادل المعلومات بين المصالح ودول الجوار المعنية”.

ورأى الجزولي أن الأمر يتعلق أيضا بإعداد سياسة واضحة ودقيقة لعمليات دعم السلام للاتحاد الأفريقي.