إسقاط القروض مزايدة نيابية هدفها استمالة البحرينيين

النواب البحرينيون يحاولون تدارك الوضع وتحسين صورهم المتضررة لدى الشارع البحريني.
الخميس 2021/12/30
تخفيف أعباء عن المواطن أم حسابات انتخابية

المنامة - اعتبرت أوساط سياسية بحرينية أن موافقة مجلس النواب على مقترح “مستعجل” لإسقاط القروض عن المواطنين ضرب من المزايدة السياسية بعدما أوعز المصرف المركزي في وقت سابق بتأجيل دفع أقساط القروض لمدة ستة أشهر.

وقالت الأوساط السياسية إن إعفاء المواطنين من دفع القروض المستحقة هي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي الذي أثارته مصادقة المجلس في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة بنسبة عشرة في المئة من القيمة المضافة.

وأشارت الأوساط إلى أن هذه الخطوة لا تخلو من حسابات انتخابية، حيث أنه لم يعد يفصل عن الانتخابات التشريعية سوى أشهرا قليلة وبالتالي يحاول النواب تدارك الوضع وتحسين صورهم التي تضررت كثيرا لدى الشارع البحريني.

وكان مجلس النواب البحريني وافق الثلاثاء على مقترح مستعجل لإسقاط القروض الشخصية والعقارية عن المواطنين ودفع الأرباح المستحقة عليها بأقساط ميسرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النائب معصومة عبدالرحيم قولها إن المقترح يأتي بهدف رفع المعاناة عن المواطن إلى جانب تنشيط السوق المحلي والقيمة الشرائية، مؤكدة أنه لم يتم إسقاط القروض في تاريخ البحرين متمنية بأن يرى هذا المقترح النور ويحسب هذا المقترح كأحد منجزات المجلس النيابي الحالي في دورته الأخيرة.

معصومة عبدالرحيم: إسقاط القروض يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطن

من جهته أكد عبدالله الدوسري أحد المتبنين للمقترح بأن المواطنين تضرروا من جائحة كورونا وفقد الكثير منهم مبالغ طائلة وبعضهم من أصحاب المحلات والتجار، مطالبا بأن يتم إسقاط القروض عن المواطنين مع احتساب الفوائد.

ويرى خبراء اقتصاد أن هذا المقترح غير واقعي لاسيما في ظل الظروف التي تعيشها مملكة البحرين، مشيرين إلى أنه من غير الوارد أن تردّ الحكومة عليه، حيث سبق لها وأن تجاهلت مقترحا مماثلا.

وتباينت المواقف حول الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب، ففيما رأى جزء مهم بأن المقترح مشروع ويهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين ولاسيما الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، اعتبر آخرون أن الأمر لا يعدو كونه مجرد “ذر رماد على العيون” ومحاولة من النواب لاستدراج أصوات البحرينيين.

وقال إبراهيم حمود إن إسقاط القروض خطوة دستورية، ولا توجد أي مادة قانونية أو دستورية تمنعه على الإطلاق، بل العكس فالمادة الخامسة والعشرين من الدستور تدعو إلى التضامن الاجتماعي.

واعتبر حمود أن “إسقاط القروض سيحرك السوق وسينعكس إيجاباً على طبقة التجار والبنوك والمواطنين.. وهي صورة من صور إعادة توزيع الدخل القومي وهذا يقود إلى التنمية البشرية ويزيد من الانتعاش الاقتصادي وهذا ما تفعله الكثير من الدول بآليات مختلفة كزيادة الدعم والبدلات..”، متسائلا عن سبب غضب البعض من المقترح.

في المقابل أبدى مغردون بحرينيون على تويتر تهكما على القرار وقال أحدهم “النواب يوافقون على مقترح بإسقاط القروض، ويرفعونه إلى الحكومة، رغم أنهم وافقوا سابقا على نفس المقترح ورفعوه إلى الحكومة أيضا قبل شهرين ولم يصلهم الرد! ترى هل نسي النواب أنهم أرسلوا مقترحا سابقا لنفس الموضوع؟ أم أن المقترح السابق عادي وهذا المقترح مستعجل؟”.

وأضاف “هذه مزايدات وضحك على ذقون الفقراء والمساكين.. فالحكومة منذ سنوات تشتكي من الركود الاقتصادي وعجز الموازنات وارتفاع الدين العام وتطالب بضرورة تطبيق سياسة التقشف على مستوى الدولة فإن افترضنا جدلا موافقتها الآن على هذا المقترح فهي ستعترف بشكل صريح بأن كل ما سبق لا وجود له”.

وقال إبراهيم حليس في تغريدة على تويتر “ما شاء الله، نشاط غير طبيعي من النواب مع قرب انتهاء عمر المجلس، رغبات بالجملة وجميعها مستعجلة (لا تقبل التأخير!) ، بعضها طبيعي وبعضها خيالي وغير منطقي، ولكنه اللعب في الوقت الضائع دائما يكون باستعجال ودون تركيز، الأهم أنهم مرروا زيادة الضريبة ولم يغيروا شيئا في كارثة البطالة”.

وتستعد البحرين لإجراء انتخابات نيابية العام المقبل، وسط توقعات بمقاطعة كبيرة للاستحقاق جراء التحفظات الكبيرة على أداء النواب الحاليين.

واتسم أداء مجلس النواب الحالي بالضعف لاسيما في الحيلولة دون تمرير قرارات وصفت بغير الشعبية، فضلا عن الغيابات المتكررة والتي أدت إلى تأجيل العديد من الجلسات.

 ويقول مراقبون إن الانتقادات الكثيرة للمجلس تخدم قوى المعارضة التي تم استبعادها من المشاركة في الانتخابات، والتي تطالب بمقاطعة الاستحقاق.

3