إسرائيل: لا سبيل لإعادة القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس

القدس - قال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن بلاده ستتمسك بمعارضتها اعتزام واشنطن إعادة فتح قنصلية أميركية في القدس كانت من قبل مركز التواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، حتى إذا تغيرت الظروف السياسية.

وكانت القنصلية جزءا من السفارة الأميركية التي نقلها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من تل أبيب إلى القدس في عام 2018، في إطار خطوات أشاد بها الإسرائيليون وأدانها الفلسطينيون.

ويريد الرئيس الأميركي جو بايدن فتح القنصلية من جديد لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين الذين يريدون جزءا من القدس إلى جانب الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لإقامة دولتهم المأمولة.

ويرى الفلسطينيون في إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة بالقدس خطوة دبلوماسية هامة نحو تثبيت عودة العلاقات الفلسطينية - الأميركية، فهي ترمز أيضا إلى رفض الإدارة الأميركية الموقف الإسرائيلي الداعي إلى اعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

وقال ساعر في مؤتمر استضافته صحيفة "جيروزاليم بوست" ردا على سؤال عما إذا كانت القنصلية سيعاد فتحها سواء في عهد الحكومة الحالية أو حكومة مستقبلية تذعن للضغط الأميركي، "لا سبيل لذلك، لا سبيل لذلك".

وأضاف متحدثا بالإنجليزية "ذلك يتطلب موافقة إسرائيل... لن نقدم تنازلات في ما يتعلق بهذا الأمر". ولم يكن لدى السفارة الأميركية تعليق فوري.

ومن المتوقع أن يثار الأمر خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لواشنطن الثلاثاء.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، وهو وضع لا يحظى باعتراف دولي.

ولدى اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017، قال ترامب إنه لم يتخذ موقفا بشأن "أي قضايا تتعلق بالوضع النهائي، بما في ذلك حدود السيادة الإسرائيلية في القدس".

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو قومي يقود حكومة ائتلافية، إقامة دولة فلسطينية. وقال لبيد إن إعادة فتح القنصلية قد يزعزع الحكومة التي أنهت في يونيو حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي استمر وقتا طويلا.

وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بينيت قد يذعن إذا أحجمت واشنطن عن اتخاذ الخطوة إلى أن تؤمن حكومته درجة أكبر من الاستقرار بتمرير الموازنة العامة التي طال انتظارها، والمتوقع التصديق عليها الشهر المقبل. لكن ساعر استبعد هذا الاحتمال قائلا "أريد أن أوضح ذلك... نحن نعارض الأمر. لن نعارضه الآن... ثم يختلف رأينا بعد الموازنة. نحن نعارضه بنسبة مئة في المئة".