إسرائيل سترميها في القمامة.. مطالبات فلسطينية بالتحقيق في صفقة اللقاحات

تل أبيب - قال مسؤول كبير في وزارة الصحة الإسرائيلية إن اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل وتشارف صلاحيتها على الانتهاء، سترمى في القمامة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة 12 "لا أعرف كيف سنستخدم هذه اللقاحات بعد هذه الجولة".
ومع ذلك، ذكر مصدر سياسي إسرائيلي أن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية لإبرام صفقة تبادل لقاحات كورونا لا تزال مستمرة، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية الجمعة إلغاءها إثر قرب انتهاء صلاحيتها.
وأكد المصدر الإسرائيلي لموقع "هآرتس"، "أن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية".
وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الشحنة التي نقلت إلى السلطة الفلسطينية سليمة وأن اللقاحات التي أرسلت للفلسطينيين مشابهة من كافة النواحي للقاحات التي تعطى في هذه الأيام للإسرائيليين.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية مساء الجمعة، إلغاء الصفقة بعدما تبين أنها "غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء الجمعة من إسرائيل والمقدرة بـ90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق.
وبدوره، نفى حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية (حلقة الوصل الرسمية مع إسرائيل) أي صلة للهيئة التي يترأسها بالصفقة.
وقال في تغريدة عبر تويتر "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تماما، وهو تصيد بالمياه العكرة".
وتختلف الروايتان الفلسطينية والإسرائيلية حول الاتفاق لتبادل لقاحات كورونا، فبينما تصر وزيرة الصحة الفلسطينية على أن المفاوضات جرت مع شركة "فايزر"، ذكرت إسرائيل في بيان رسمي أنها نتيجة اتفاقية بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وقالت الكيلة لوكالة "وفا" الرسمية "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية".
ووصف مسؤولو الصحة والطب في رام الله الصفقة بأنها "فضيحة سياسية وصحية وأخلاقية"، وشددوا على أنه "لو تم تنفيذ هذه الصفقة لأدت إلى كارثة صحية".
وطالب اتحاد نقابات المهن الصحية في بيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات هذه الصفقة، ووضع تقرير اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين".
ودعا الملتقى الوطني الديمقراطي، بزعامة القيادي الفتحاوي ناصر القدوة في بيان، إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تماما عن أي جهاز حكومي لمعرفة كل تفاصيل هذه الصفقة".
ومنذ الإعلان الإسرائيلي عنها صباح الجمعة، أصبحت صفقة اللقاحات حديث الشارع الفلسطيني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر الناشط الحقوقي موسى أبوهشهش، أن إلغاء الصفقة "لا يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولية قانونية وأخلاقية للكشف عن الأشخاص الذين وقعوا الصفقة ومحاكمتهم".
ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد المصابين بفايروس كورونا منذ بدء الجائحة 341 ألفا و446 شخصا، توفي منهم 3818، وتعافى 334 ألفا و513 شخصا.
وذكرت الوزارة، في البيان الوبائي اليومي السبت، أن إجمالي الذين تلقوا اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 445 ألفا، و598 شخصا، بينهم 270 ألفا و795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.