إسرائيل توقف برلمانيا أردنيا بشبهة تهريب أسلحة للضفة الغربية

عمان - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا في البرلمان الأردني يشتبه بأنه حاول تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية سنان المجالي في بيان، إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية".

وأوضح أن توقيف العدوان جاء "للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".

وأكد المجالي أن الوزارة "تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع، ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

ويبلغ عماد العدوان 35 عاما، وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن.

وهو محام وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الدولة العبرية أوقفت العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي)، وضبطت كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، من دون تحديد وجهتها النهائية أو الغاية من تهريبها.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات الإسرائيلية حول توقيف النائب الأردني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، بالتزامن مع ذلك، أنّ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، في أعقاب توقيف تل أبيب لنائب أردني، في وقت سابق الأحد.

وفي السياق ذاته أضافت هيئة البث الإسرائيلي أن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك" يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها"، وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "ستفرج عن النائب الأردني فور انتهاء التحقيق معه"

من جهته، سارع النائب الأردني خليل عطية بإصدار بيان، شدد فيه على ضرورة عدم السماح لإسرائيل باعتقال النائب الأردني.

وقال عطية، المعروف بمعارضته الشديدة لإسرائيل والذي يقود حملات لإلغاء معاهدة السلام معها، إن الحكومة ستتحمل المسؤولية إذا لم تتحرك سريعا.

وأضاف "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب".

أما النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، فقد رفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

وأضاف "هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية".

وتناقل الإسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم يتسن التحقق منه، يظهر الأسلحة التي قيل إنها ضبطت في سيارة النائب، وتضم مسدسات وبنادق آلية.

وتزايد عدد الأسلحة المهربة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود عشرات آلاف الوسائل القتالية في أيدي جهات معادية، خاصة بين فلسطينيي48، ورغم جهود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للقضاء على الظاهرة، فإنها لم تنجح في ردع المهربين الذين يواصلون أنشطتهم، ما يزيد من أسعار الأسلحة في إسرائيل والضفة الغربية.

وتزامنا مع موجة تهريب المخدرات لإسرائيل من لبنان وسوريا والأردن ومصر، فإن تهريب الوسائل القتالية لا يتوقف أيضا، بل إنه يزداد في غياب حدود محكمة الإغلاق، ونظرا للفراغ الناجم عن قلة العسكريين الإسرائيليين على طول الحدود، فإنها تعترف الشرطة الإسرائيلية بأنها أمام تهديد استراتيجي وصعوبة في إحباط عمليات تهريب الأسلحة، وفضلا عما يحققه المهربون من أرباح مالية كبيرة، فإن هذه الظاهرة تتسبب في ضرب الردع الإسرائيلي من الناحية الأمنية، واستهداف الإسرائيليين في الهجمات المسلحة.

وأفاد شلومي هيلر وفينير يدينان، نقلا في تقرير مشترك عن مسؤولين أمنيين بأنه "يوجد اليوم في إسرائيل عشرات الآلاف من الأسلحة التي تم تخزينها على مر السنين لغرض الردع حتى الاستخدام الفعلي، وغالبا ما ينتهي استخدامها إما بوقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين أو قتلهم، في هجمات مختلفة، قومية وجنائية، جنبا إلى جنب مع تهريب المخدرات والكوكايين والماريغوانا، ما يحقق للمهربين أرباحا هائلة".

وأضافا في تقرير نشره موقع "واللا" العبري أن "زيادة تهريب الأسلحة إلى إسرائيل عبر الحدود العربية المجاورة من لبنان وسوريا والأردن ومصر، رفع أسعارها بصورة خطيرة، فالجيل الرابع والخامس من مسدسات Glock هي الأكثر تطوراً في السوق، وتقدر تكلفتها بـ2000 دولار، لكنها في السوق الإسرائيلية تصل إلى 45.000 شيكل، قرابة الـ15 ألف دولار، أما بندقية إم16 فتقدر تكلفتها بعدة آلاف من الدولارات، وفي السوق الإسرائيلية تصل قيمتها إلى 90-110 ألف شيكل، قرابة الـ35 ألف دولار، وكذلك بندقية كلاشينكوف التي يصل ثمنها إلى 20 ألف دولار، فيما يتناقص الطلب على بندقية كارلو القديمة بسبب الحاجة العملياتية لأسلحة موثوقة ودقيقة".

وأشارا إلى أن "قيادة جيش والشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام على دراية بظاهرة التهريب منذ سنوات عديدة، ويتعاملون معها بصورة دائمة، لكنها امتدت لمناطق أخرى، فالجبهة الشمالية مع لبنان باتت تشهد عمليات تهريب واسعة النطاق، سواء من حيث الكمية أو النوعية العالية، كما أن الحدود الإسرائيلية الأردنية "المثقوبة" تصل معظم الأسلحة المهربة عبرها إلى الضفة الغربية، أي إن من يقود عمليات التهريب هم فلسطينيون، وتنوعت عمليات التهريب بين الأسلحة والمخدرات وباقي البضائع، وبعض الهجمات الفدائية التي نفذت في الآونة الأخيرة استخدمت فيها أسلحة مهربة".

وأوضحا أن "الحدود السورية تشهد تركيز عمليات تهريب الأسلحة على أسلحة سوفييتية مثل الكلاشينكوف، بينما تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية القادمة من العراق يحتوي على أسلحة غربية أو أميركية".

ولفتا إلى أن "هناك تناميا لنطاق الظاهرة، وزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، حتى إن رونين كالفون قائد وحدة الدفاع في المنطقة الجنوبية للشرطة أكد أننا أمام تهديد استراتيجي حقيقي، يستدعي العمل المشترك من جميع أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية".

وذكر الموقع العبري أن منذ بداية عام 2022، تم إحباط ما يقرب من 12 عملية تهريب غير مشروعة في المنطقة الجنوبية، وهي زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، مع إحباط خمس عمليات تهريب في عام 2021 وثلاث عمليات في عام 2020.

وأبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.

ووصفت العلاقات بين البلدين مرارا بـ"سلام بارد"، وتوترت لسنوات طويلة في ظل حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وازدادت توترا منذ عودته لرئاسة الحكومة مؤخرا.