إسرائيل توصد الباب أمام الجهود الفرنسية للتهدئة مع حزب الله

تل أبيب - عكست تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رفض أي وساطة فرنسية في المواجهات الجارية على الجبهة الشمالية مع حزب الله.

ويرى متابعون أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تعكس وجود قرار في حكومة بنيامين نتنياهو بحصر أي وساطة في الولايات المتحدة دون سواها.

واستبعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، الانضمام إلى مبادرة روج لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشكل فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل بموجبها مجموعة اتصال للعمل على نزع فتيل التوتر على حدود إسرائيل مع لبنان.

وقال غالانت في بيان “بينما نخوض حربا عادلة دفاعا عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات معادية لإسرائيل”. وشدد “إسرائيل لن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا”.

ولم يوضح غالانت ما قصده بتلك “السياسات المعادية”، لكن فرنسا استبعدت، في الحادي والثلاثين من مايو الماضي، 74 شركة إسرائيلية من المشاركة في معرض “يوروساتوري” 2024، أحد أكبر المعارض الدولية للأسلحة والمعدات العسكرية، والذي تنطلق فعالياته في السابع عشر من يونيو الجاري.

ولم تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، التي ترعى المعرض، آنذاك أسباب القرار الذي أثار غضبا إسرائيليا خاصة بين أروقة وزارة الدفاع، لكنه جاء عقب مجازر إسرائيلية عدة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أوقعت العشرات من القتلى من النازحين، وأثارت غضبا دوليا واسعا، شمل مظاهرات في مدن فرنسية.

وأعلن الرئيس الفرنسي الخميس خلال قمة مجموعة السبع أن فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار “ثلاثي” على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ويشكل الموقف الإسرائيلي ضربة جديدة للدبلوماسية الفرنسية التي تحاول استعادة مكانتها التي تراجعت، عبر عرض الانخراط في وساطات ومبادرات في أكثر من ملف، لاسيما تلك المتعلقة بلبنان.

وصرح ماكرون للصحافيين في ختام يوم أول من الاجتماعات في جنوب إيطاليا “لقد أعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف “اعتمدنا مبدأ ثلاثية (تجمع) إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية”.

وتهدف هذه الآلية إلى تنسيق المبادرات التي تقوم بها باريس وواشنطن.

وتحاول فرنسا منذ نهاية يناير احتواء المواجهات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران والتي تتسع رقعتها.

وكانت باريس طرحت مبادرة أولى، تم تعديلها بداية مايو بناء على طلب بيروت التي اعتبرت أن صيغتها تصب إلى حد بعيد في مصلحة إسرائيل.

وقد كشف قصر الإليزيه في وقت سابق أن لبنان أبدى نوعا من التجاوب حيال الخطة المطروحة، لكنهم لم يتلقوا أي رد إسرائيلي، فيما يعكس عدم تجاوب واضح مع باريس.

وتنص الخطة الفرنسية خصوصا على وقف أعمال العنف من الجانبين وانسحاب قوة الرضوان التابعة لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى حتى مسافة عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، بحسب مسؤولين لبنانيين.

وتنص أيضا على أن تمنح قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حرية تحرك كاملة في المنطقة، مع تعزيز دور الجيش اللبناني وعديده.

ومنذ الثامن من أكتوبر، يعلن حزب الله قصف مواقع عسكرية وتجمعات جنود وأجهزة تجسس في الجانب الإسرائيلي “دعما” لغزة و”إسنادا لمقاومتها”، بينما تردّ إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه “بنى تحتية” تابعة لحزب الله وتحركات مقاتليه.

وأسفر التصعيد عن مقتل 469 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 307 على الأقلّ من حزب الله و90 مدنيا.