إسرائيل تنفذ الشق المالي من الحرب وتخنق الاقتصاد الفلسطيني

رام الله (الأراضي الفلسطينية)- قالت سلطة النقد الفلسطينية إن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية، في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.

وتهدف الخطوة الإسرائيلية إلى زيادة الضغوط على الفلسطينيين، وهو ما يشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفذ الشق المالي من الحرب على الفلسطينيين بعد الشق العسكري وما خلفه من دمار في قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق من مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد مدد في يونيو الماضي إعفاء سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقد أتاح التمديد للبنوك الإسرائيلية تحويل مدفوعات الرواتب والخدمات إلى السلطة الفلسطينية بالشيكل، ما جنّب الاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته بالفعل الحرب في غزة أزمة إضافية.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية إن “البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية، الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل”.

وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.

ويتراكم الشيكل لدى البنوك بسبب مشتريات فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية، ومدفوعات التجارة بين الجانبين، وأجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ما يؤدي إلى انتقال جزء من الكتلة النقدية الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

ويبلغ متوسط حجم الشيكل المتراكم في الأسواق الفلسطينية سنويا أكثر من 22 مليار شيكل، فيما تلزم قوانين البنوك المركزية بنك إسرائيل باستقبال الفائض لأنه مصدّر العملة.

ولم توضح سلطة النقد الفلسطينية أسباب رفض الجانب الإسرائيلي استقبال فائض الشيكل، إلا أنها أزمة متجددة منذ قرابة سبع سنوات.

والشيكل هو عملة المدفوعات والأجور الرئيسية في فلسطين، ويتفوق في قيمة المدفوعات على الدولار الأميركي والدينار الأردني، وهي العملات المعتمدة في السوق المحلية، بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي.

وفي يوليو الماضي حضّت الولايات المتحدة إسرائيل على تمديد تعاونها مع البنوك الفلسطينية عاما إضافيا لتجنّب عرقلة معاملات حيوية في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على هامش اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو “أنا سعيدة لأنّ إسرائيل سمحت لبنوكها بمواصلة التعاون مع البنوك الفلسطينية، لكنّي مازلت مقتنعة بأنّ هناك حاجة إلى تمديد (آليات هذا التعاون) لمدة عام”.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وتتجه الضفة الغربية في الوقت نفسه صوب أزمة مالية حادة.

ومنذ أكتوبر 2023 شهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا اقتصاديا وأمنيا زاد من معاناة أهل الضفة. وفقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، وهو ما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية. كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 29 في المئة.

اقرأ أيضا:

• العمليات الفردية الفلسطينية في الضفة والقدس والمدن الإسرائيلية: الدلالات والانعكاسات
• التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال
• زيارة عباس المرتقبة إلى غزة.. هل تنهي الكابوس