إسرائيل تمضي نحو بناء وحدات استيطانية جديدة رغم معارضة واشنطن

القدس - أعلنت وزيرة إسرائيلية يمينية متطرفة الأربعاء أن السلطات اتخذت خطوة أخرى نحو بناء ما يقرب من 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تتجاهل رفض وإدانات الإدارة الأميركية لخطط الاستيطان.
وقالت وزيرة المهام الوطنية المكلفة بالمستوطنات في الضفة الغربية أوريت ستروك عبر منصة إكس "قرابة 3500 منزل (...)!".
وأضافت ستروك العضو في حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، "لقد وعدنا، ونحن نفي بوعدنا. معا، سنواصل تطوير المستوطنات".
وتحدثت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المناهضة للاستيطان عبر منصة إكس عن صدور موافقة من هيئة رسمية على بناء 3426 وحدة استيطانية في مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار الواقعتين شرق القدس، وكذلك في أفرات جنوب المدينة.
غير أن البناء الفعلي لهذه الوحدات الاستيطانية يتطلب خطوات إدارية أخرى.
وهذا القرار له طابع سياسي، ويأتي بعد أسبوعين من دعوة بتسلئيل سموتريتش للموافقة "الفورية" على خطط بناء "آلاف" الوحدات الاستيطانية في معاليه أدوميم في أعقاب الهجوم الذي وقع في مكان قريب في 22 فبراير.
وقال سموتريش بعد أن قتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين بالرصاص إسرائيليا وأصابوا آخرين قرب المستوطنة، إنه "يجب أن يعلم أعداؤنا أن أي ضرر يلحق بنا سيؤدي إلى مزيد من البناء والمزيد من التنمية والمزيد من السيطرة على البلاد بأكملها".
ويبلغ عدد سكان مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة حوالي 40 ألف نسمة.
ويقيم حاليا أكثر من 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وردا على هذه الخطوة، طالبت حركة حماس الأربعاء الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة باتخاذ خطوات ضد إسرائيل.
وجاء في بيان عبر القناة الرسمية لحماس عبر منصة تلغرام للتواصل الاجتماعي أن " إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الموافقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنات مقامة على أراضينا المحتلة جنوب مدينة القدس، هو تأكيد على المخطط الصهيوني الرَّامي للسيطرة على أرضنا والتضييق على شعبنا، وعزله بشبكة من المستوطنات المنتشرة في كافة أراضينا المحتلة، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وتابع البيان "نؤكّد أنَّ هذا الإعلان الباطل، ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل الحكومة الصهيونية التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الكيان؛ الذي يُمعن يومياً في جريمة التطهير العرقي ضدّ شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة، وفقا لنص البيان.
وأضاف "نطالب الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة باتخاذ خطوات عقابية بحقّ هذا الكيان المجرم وقادته النازيين، ونحذّر من السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توتراً وتصعيدا".
وبدورها دانت العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والأردن ومصر إقامة المستوطنات الجديدة فيما طالبت ألمانيا الدولة العبرية بالتراجع هن هذا القرار لتداعياته السلبية.
وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية، منذ أن أدى الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى حرب شاملة في غزة. وقُتل أكثر من 400 فلسطيني، من بينهم أكثر من 100 قاصر، في "حوادث مرتبطة بالنزاع" في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية الحرب، وفقا للأمم المتحدة.
واعتقل آلاف الفلسطينيين في حملات اعتقال إسرائيلية جماعية تهدف إلى القضاء على المسلحين، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وانتقدت إدارة بايدن بشدة خطط الاستيطان الجديدة. وفي أعقاب إعلان سموتريتش، وصف وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، المستوطنات الإسرائيلية بأنها "لا تتوافق مع القانون الدولي".
وقال بلينكن في أواخر فبراير "يجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء هذا الإعلان"، مضيفا "كانت السياسة الأميركية طويلة الأمد في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم".
وكانت إدارة ترامب قد دعمت إسرائيل عام 2019 في بناء مستوطنات بالضفة الغربية بتخليها عن الموقف الأميركي القائم منذ زمن والقائل بأنها "تخالف القانون الدولي".
وأعاد هذا التغيير الولايات المتحدة إلى الموقف الذي تتبناه معظم دول العالم باعتبار المستوطنات المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعارض إسرائيل هذا الرأي مستشهدة بالروابط التاريخية والتوراتية للشعب اليهودي بالأرض، وفقا لرويترز.
ويقول الفلسطينيون، إن توسيع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية هو جزء من سياسة إسرائيلية متعمدة لتقويض طموحهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وفي العام الماضي، ظهرت 26 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، وهي بؤر استيطانية لم يصدر قرار رسمي ببنائها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهو ما يعد رقما قياسيا، وفق منظمة "السلام الآن" غير الحكومية التي تعتبر المستوطنين الخاضعين للعقوبات "مجرد نقطة في بحر" الاستيطان الإسرائيلي المستشري في الضفة الغربية.
وأقيمت حوالي عشر من تلك البؤر الاستيطانية بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر وهي الفترة التي صعَد فيها المستوطنون أعمال العنف والهجمات ضد الفلسطينيين، وفقا للوكالة.
وتسجل يوميا "نحو 8 حوادث عنف ضد الفلسطينيين، من بينها الترهيب والسرقة والاعتداء"، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأشار المكتب، في تقرير شهر ديسمبر الماضي، إلى أنه منذ بدء الحرب في غزة، نزح 7607 أشخاص من الضفة الغربية، أكثر من نصفهم من الأطفال. كما اضطر نحو 1100 شخص إلى مغادرة أراضيهم، خلال العام ونصف العام الماضيين.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته قوات تابعة لحركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وأدى الهجوم الإسرائيلي الانتقامي على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 30700 شخص خلال خمسة أشهر، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة في القطاع الذي تديره حماس، كما تسبب في أزمة إنسانية مستفحلة.