إسرائيل تمدد التعاون بين نظامها المصرفي والبنوك الفلسطينية بالضفة

القدس - أعلن متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي اليوم الأحد إن الوزير بتسلئيل سموتريتش مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتتيح فترة السماح، التي كان مقررا انقضاء أجلها بنهاية يونيو، للبنوك الإسرائيلية بتولي المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية.

وقال المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخرا.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيكل.

وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها، وفقاً لما قاله مسؤولون وخبراء لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن هدد سموتريتش، في مايو الماضي بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردًا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين كدولة.

وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أية دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب".

وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.

وأصدرت إسرائيل في 13 يونيو الحالي، قراراً بتجميد تصاريح العمل لنحو 80 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وفق مصدر رسمي.

وقبل الحرب، كان أكثر من 170 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل ويشكلون مصدر دخل مهما للاقتصاد الفلسطيني.

ولا تسمح إسرائيل للعمال الفلسطينيين بالمرور من الحواجز الإسرائيلية إلا بعد الحصول على تصاريح من الجيش الإسرائيلي.

وتشير تقديرات سابقة صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، يكلف الإنتاج خسارة بـ3 مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهرياً.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً للربع الثاني على التوالي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الحكومي، التي نُشرت في مايو الماضي، مما يزيد من أعباء الحكومة التي تسعى جاهدة لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة في غزة.

وبحسب البيانات، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن شهد انكماشا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 21.7 بالمئة.

تشير هذه الأرقام إلى أن تداعيات الحرب المباشرة وغير المباشرة ما زالت تعيق نمو الاقتصاد، مما يلقي بظلاله الثقيلة على سكان إسرائيل، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 3 بالمئة على أساس سنوي.

وكان يتوقع أن ينمو اقتصاد إسرائيل، البالغ حجمه 500 مليار دولار، نحو 3.5 في المئة خلال 2023، لكن بعد اندلاع الحرب تضرر الاقتصاد مع استدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط إلى الخدمة العسكرية.

ويُعَد قطاعا التكنولوجيا والسياحة الأكثر تضررا، حيث تراجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بنحو 30 بالمئة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وفقاً لمراكز دراسات إسرائيلية.

وفي قطاع السياحة، شهد عدد السياح انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت أعداد الزوار القادمين إلى إسرائيل بنسبة 40 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي.

وتواجه إسرائيل أيضا تحديات في قطاعات أخرى مثل البناء والزراعة، إلى جانب ارتفاع التوتر الأمني على الصعيد الإقليمي وحالة عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي المحلي، مما يعوق عملية التعافي الاقتصادي بشكل ملموس.

ونتيجةً لذلك، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة فقط خلال العام الجاري، وهي تقديرات تقل بكثير عن توقعات بنك إسرائيل المركزي وصندوق النقد الدولي، التي تصل إلى نحو 2 بالمئة.

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، نهاية مايو الماضي، إن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 250 مليار شيكل (حوالي 67 مليار دولار) حتى 2025، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للإنفاق الأمني.

وتكبدت إسرائيل تكاليف بلغت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) بعد سبعة أشهر من الحرب، ليقترب عجز ميزانيتها من تجاوز هدف هذا العام. وأظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة في مايو الماضي، أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهراً تضخم إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.

ومع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن إسرائيل تتجه لتكبد أحد أكبر عجز في ميزانيتها في هذا القرن. وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية للصراع ستصل إلى 255 مليار شيكل (68 مليار دولار) خلال 2023-2025.