إسرائيل تقر قانونا يسمح لها بترحيل عائلات المهاجمين الفلسطينيين

القدس - أقر البرلمان الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الخميس قانونا من شأنه أن يسمح بترحيل أفراد عائلات المهاجمين الفلسطينيين، بما في ذلك مواطني البلاد، إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب أو إلى أماكن أخرى.

وتم تمرير القانون، الذي دعمه أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتًا مقابل 41 صوتًا ولكن من المرجح أن يتم الطعن فيه في المحكمة.

وسوف ينطبق هذا على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل والذين علموا بهجمات أفراد أسرهم مسبقًا أو الذين "أعربوا عن دعمهم أو تعاطفهم مع العمل الإرهابي".

وسوف يتم ترحيلهم إما إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر لفترة تتراوح بين 7 إلى 20 عاماً. وما زالت الحرب بين إسرائيل وحماس مستعرة في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف ونزح معظم السكان داخلياً، وفي كثير من الأحيان عدة مرات.

وجاء القانون بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والذي يدعو لطرد العرب وإقامة المستوطنات في الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار سيطبق في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتبنى إسرائيل بالفعل سياسة قديمة تقضي بهدم منازل عائلات المهاجمين. ونفذ الفلسطينيون عشرات الهجمات بالطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات ضد الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور عيران شامير بورير، الباحث البارز في معهد الديمقراطية الإسرائيلي والخبير السابق في القانون الدولي للجيش الإسرائيلي، إنه إذا وصل القانون إلى المحكمة العليا فمن المرجح أن يتم إلغاؤه بناءً على قضايا إسرائيلية سابقة تتعلق بالترحيل.

وقال شامير بورير "خلاصة القول هي أن هذا غير دستوري تماما ويتعارض بشكل واضح مع القيم الأساسية لإسرائيل".

واحتلت إسرائيل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. وسحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من غزة في عام 2005، لكنها أعادت احتلال أجزاء من القطاع منذ أن أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 إلى اندلاع الحرب.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها أغلب المجتمع الدولي. ويتمتع الفلسطينيون هناك بإقامة دائمة ويُسمح لهم بالتقدم بطلبات الحصول على الجنسية، ولكن أغلبهم يختارون عدم التقدم، ويواجه أولئك الذين يقدمون على ذلك سلسلة من العقبات .

ويشكل الفلسطينيون الذين يعيشون في إسرائيل نحو 20 بالمئة من سكان البلاد. وهم يتمتعون بالجنسية والحق في التصويت، لكنهم يواجهون تمييزاً واسع النطاق. كما أن العديد منهم تربطهم علاقات عائلية وثيقة بسكان الأراضي الفلسطينية، ومعظمهم متعاطف مع القضية الفلسطينية.