إسرائيل تقرر وقف تزويد غزة بالكهرباء قبل مفاوضات الدوحة

المبعوث الأميركي الخاص يؤكد أن حماس اقترحت هدنة تتراوح مدتها بين خمس إلى عشرة أعوام، تتضمن تخليها عن سلاحها وانسحابها من المشهد السياسي.
الاثنين 2025/03/10
قطع الكهرباء يؤثر على محطة تحلية مياه الشرب في القطاع المدمر

القدس - أعلنت إسرائيل الأحد أنها تعتزم وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء، قبل مفاوضات غير مباشرة جديدة مرتقبة في الدوحة لبحث سبل إطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس، ما يشير إلى أن تل أبيب تستخدم هذا القرار كورقة ضغط على الحركة الفلسطينية التي قال المبعوث الأميركي الخاص إنها اقترحت هدنة تتراوح مدتها بين 5 إلى 10 أعوام، تتضمن تخليها عن سلاحها وانسحابها من المشهد السياسي.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في مقطع مصور الأحد "وقعت للتو أمرا بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فورا"، وذلك بعد أسبوع من قرار الدولة العبرية بمنع دخول المساعدات الإنسانية الى القطاع المدمر.

وأضاف كوهين "سنستخدم كل الادوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي" للحرب، في وقت تتبادل اسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة الساري منذ 19 يناير.

ويغذي الخط الكهربائي الوحيد بين إسرائيل وغزة محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص.

ويعول سكان غزة خصوصا على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، وخصوصا أن الوقود ينقل الى القطاع بكميات ضئيلة.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن إسرائيل قطعت الكهرباء عمليا منذ بدء الحرب. ووصف القرار الأخير بأنه جزء من "سياسة التجويع" الإسرائيلية، في تجاهل واضح لجميع القوانين والمعايير الدولية.

وتوفر محطة تحلية المياه 18 ألف متر مكعب من المياه يوميا لمنطقة دير البلاح في وسط غزة، وفقا لمنظمة جيشا، وهي منظمة إسرائيلية معنية بحماية حق الفلسطينيين في حرية التنقل.

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين، إنَّ قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة ينذر بإبادة جماعية.

وأضافت ألبانيز، عبر حسابها على منصة إكس، أنّ قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة، وهو إنذار بإبادة جماعية.

وشددت على أن عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل، يعني دعمها لترتكب في غزة واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا.

ورحب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير بقطع إمدادات الكهرباء عن غزة، داعيا إلى فصل محطة معالجة المياه العادمة في القطاع الفلسطيني المدمر.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إلى أنه مستعد لزيادة الضغوط ولن يستبعد قطع الكهرباء عن غزة إذا لم تتراجع حماس عن مطالبها في المحادثات لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب.

وهذا القرار يضيف إلى التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومن المرجح أن يكون له تداعيات كبيرة على الوضع الإنساني في غزة.

ومنع الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على نقاط العبور إلى غزة دخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع.

وواجهت إسرائيل انتقادات حادة بسبب تعليق الإمدادات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن "أي منع لدخول الضروريات الحياتية للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت "التجويع كأسلوب حرب" عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي. ويشكل هذا الادعاء محور قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وتضغط إسرائيل على الحركة المسلحة لقبول تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. وكانت تلك المرحلة قد انتهت في نهاية الأسبوع الماضي. وتريد إسرائيل من حماس إطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين مقابل وعد بالتفاوض على هدنة دائمة.

بينما تريد حماس بدلا من ذلك البدء في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية الأكثر صعوبة من وقف إطلاق النار، والتي من المقرر أن تشهد إطلاق سراح الرهائن المتبقين من غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإحلال السلام الدائم. ويعتقد أن حماس تحتجز 24 رهينة على قيد الحياة فضلا عن جثث 35 آخرين.

وبعد عقد عدة اجتماعات في القاهرة أبرزها مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، توجه وفد من حماس برئاسة القائم بأعمال رئيس الحركة محمد درويش الأحد إلى الدوحة استعدادا لبدء مفاوضات غير مباشرة جديدة، على ما أفاد قيادي في الحركة.

من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها سترسل الإثنين وفدا إلى الدوحة "بدعوة من الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة" لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية التي يفترض أن تؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب في القطاع المدمّر.

ووسط هذه الجهود المضاعفة لتذليل التباينات حول اتفاق الهدنة، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه شنّ غارة جوية على "إرهابيين" كانوا "يحاولون زرع عبوة ناسفة قرب قواته في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

ودخلت الهدنة في غزة حيّز التنفيذ في يناير، بعد أكثر من خمسة عشر شهرا من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأعلن البيت الأبيض بشكل مفاجئ، الأربعاء، عن إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بشأن الرهائن المحتجزين في غزة آدم بولر لقناة كان الإسرائيلية الأحد إن مفاوضي حركة حماس اقترحوا هدنة تتراوح مدتها بين 5 إلى 10 أعوام، تتضمن تخلي الحركة عن سلاحها وانسحابها من المشهد السياسي.

وأضاف أن الاتفاق المحتمل سيشمل دورا أميركيا، إلى جانب دول أخرى، لضمان عدم وجود أنفاق أو أنشطة عسكرية، وعدم مشاركة حماس في السياسة مستقبلا.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن "هذا ليس عرضا سيئا كبداية". ولفت إلى وجود تقدم في المفاوضات، لكنها لا تزال "تسير بخطوات صغيرة".

وكانت الجماعة المسلحة قد وصفت في السابق نزع سلاحها بأنه أمر غير مقبول.

وقال بولر في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن "أعتقد أنه يمكن التوصل إلى شيء ما في غضون أسابيع (...) باعتقادي هناك اتفاق يمكنهم عبره إطلاق سراح جميع الرهائن، وليس الأميركيين فقط".

وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار عودة 33 رهينة الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

وناقش وفد حماس خلال اجتماعاته في القاهرة "إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والدفع باتجاه بدء مفاوضات المرحلة الثانية"، وطالب الوسطاء بـ"إلزام إسرائيل تنفيذ البروتوكول الإنساني وبدء المرحلة الثانية بشكل فوري وإدخال المساعدات لقطاع غزة"، على ما قال قيادي في حماس لفرانس برس الأحد.

وصرح المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الأحد "نطالب الوسطاء في مصر وقطر والضامنين في الادارة الاميركية بإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وبدء المرحلة الثانية وفقا للمحددات المتفق عليها".

وامتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستة أسابيع. ومع انقضائها في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل بناء على مقترح أميركي.

ويقوم الطرح، بحسب إسرائيل، على إطلاق سراح "نصف الرهائن، الأحياء والأموات" في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) بحال التوصل لاتفاق دائم بشأن وقف النار.

وتشترط إسرائيل "نزع السلاح بشكل كامل" من القطاع وخروج حماس من غزة وعودة ما بقي من رهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

في المقابل، تطالب حماس التي تصر على البقاء في القطاع الذي تتولى إدارته منذ العام 2007، بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، ووضع حد للحصار المفروض وإعادة الإعمار، وتوفير مساعدات مالية بناء على خطة أقرتها القمة العربية التي انعقدت مؤخرا.

الأحد، جدّد القيادي في حماس محمود مرداوي التأكيد على التزام الحركة "تنفيذ كل بنود الاتفاق"، مشددا على "ضرورة إجبار الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ الاتفاق والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية" وفق "المعايير المتّفق عليها".