إسرائيل تعلن بقاء قواتها في لبنان بعد تمديد الهدنة

القدس – أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستبقى على الأرض.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة إكس، أنه "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان، لذلك يمنع الانتقال جنوبًا".

وأضاف أدرعي مخاطبا اللبنانيين، أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي المساس بكم (و) من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية، حتى إشعار آخر".

واعتبر أن "كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر".

ولم يوضح البيان الإسرائيلي ما إذا كان يتحدث عن التمديد السابق الذي ينتهي في 18 فبراير الحالي، أو ما إذا تم التوصل إلى تاريخ جديد.

وفي وقت سابق الأربعاء، كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي قولهما، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير.

وفي 27 نوفمبر 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي دخلتها في جنوب لبنان خلال الحرب، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على حزب الله الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وكان أمام إسرائيل حتى 26 يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل". من جهته اتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الجاري.

وهذا وتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام، الثلاثاء "بسط سلطة الدولة" على كافة أراضي البلاد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وقال سلام خلال لقاء مع صحافيين بثّه التلفزيون الرسمي "في ما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها"، و"هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف اطلاق النار".

وشدّد سلام، الثلاثاء، على أن الحكومة ستواصل "تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه". وأكد أن لبنان "قام بدوره كاملاً بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701.. نحن غير مقصرين أبداً بتنفيذ التزاماتنا".

ووضع القرار 1701 حداً للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006. ونص على بنود عدة، منها ابتعاد الحزب عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الشرعية.

وأضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن "تأكيدا على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الاعمار" للمناطق التي تعرّضت للدمار خلال الحرب لا سيما في جنوب لبنان.

وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إنه "كان هناك تقديرات للبنك الدولي من فترة قصيرة بين 8 مليارات و9 مليارات اليوم ارتفعت لعشرة و11 مليار دولار".