إسرائيل تعزز الاستيطان وتسمح للفلسطينيين ببناء مساكن

القدس - تتجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية جديدة استيطانية في الضفة الغربية مقابل إعلانها عن تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين، على الرغم من معارضة أعضاء اليسار والمعتدلين في الائتلاف الحاكم لهذه الخطوة التي دانها الفلسطينيون على الفور ولقيت رفضا أميركيا.

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "تصاريح المستوطنات اليهودية ستأتي مصحوبة بموافقات للمئات من المنازل الفلسطينية في المنطقة ج"، التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا، ومساحتها نحو ستين في المئة من الضفة الغربية.

ويعرف عن بينيت معارضته الشديدة لقيام دولة فلسطينية، وتأييده للاستيطان في الأراضي الفلسطينية ودعوته المتكررة إلى ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.

وعبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن "رفضه وإدانته الشديدة للتوسع الاستيطاني الجديد"، معتبرا أنه يتعارض مع "الموقف الأميركي" الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن، وأكد فيه "رفض الجانب الأميركي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب".

وطالب الجانب الأميركي والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، الذي "إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار"، معتبرا أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأميركية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار بناء وحدات استيطانية جديدة للإسرائيليين، وأكدت أن إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي بإعلانها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية.

وقالت في بيانها إن ذلك "يعني مصادرة وسرقة المزيد من الأرضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضم جميع المناطق المصنفة 'ج' التي تشكل ما يزيد عن 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية".

وفي إسرائيل لقي القرار معارضة سياسية، حيث كتب سبعة نواب من حزب ميريتس، منهم ثلاثة وزراء، إلى وزير الدفاع بيني غانتس رسالة أعربوا فيها عن معارضتهم لبناء المزيد من المنازل للمستوطنين. 

وقال النائب عن حزب ميريتس موسي راز للإذاعة العامة إن "المستوطنات غير شرعية وغير أخلاقية وتعرض علاقاتنا مع الفلسطينيين والعالم للخطر"، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.

وكتب النائب اليميني المعارض بتسلئيل سموتريتش من الحزب الصهيوني الديني القومي على تويتر، إن الموافقة على بناء منازل في البلدات الفلسطينية "تضر بالمجتمعات الإسرائيلية".

ورأت منظمة "السلام الآن" المعارضة للاستيطان أن "الموافقات للفلسطينيين جاءت بعد سنوات من الرفض من جانب السلطات الإسرائيلية"، وأضافت "إنه توسع صغير للغاية للقرى الفلسطينية ونقطة في المحيط من حيث احتياجات التنمية الفلسطينية الحقيقية".

وتصنف مناطق الضفة الغربية، حسب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام، إلى ثلاثة أقسام هي "أ" الخاضعة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل و"ب" الخاضعة إداريا للفلسطينيين وأمنيا لإسرائيل و"ج" الخاضعة بشكل كامل لإسرائيل إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

وستكون هذه الموافقات هي الأولى لحكومة بينيت منذ أن حل هو وائتلافه محل ائتلاف بنيامين نتنياهو في يوليو.

وتتضمن الخطة إقامة حوالي 650 من المنازل الفلسطينية الجديدة بالقرب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وحوالي 150 في وسط مدينة بيت لحم و150 أخرى في الجنوب.

وكانت إدارة بايدن حذرت من أن أفعال إسرائيل أو الفلسطينيين بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، يمكن أن تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.