إسرائيل تعرض خطتها لما بعد الحرب: كيانات فلسطينية ستدير غزة

غزة - عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للمرة الأولى خطته لما بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس في غزة، والتي من أبرز بنودها تولي “كيانات فلسطينية” دون أن يكشف عن ماهيتها الإدارة المدنية للقطاع، مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الجيب الفلسطيني.

ويتزامن الكشف عن الخطوط العريضة للخطة، مع حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إمكانية إعادة إحياء تجربة “روابط القرى” التي حاولت إسرائيل تطبيقها في سبعينات القرن الماضي في الضفة الغربية. 

وشكّل الحديث عن “اليوم التالي” للقطاع، وإدارته المدنية والعسكرية، بندا رئيسيا في النقاشات الدائرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر. وبقيت التساؤلات عن شكل إدارة القطاع، خصوصا بشقّها الأمني، دون إجابات واضحة.

وتترافق هذه التساؤلات مع دعوات متصاعدة لوقف إطلاق النار في ظل تزايد عدد القتلى المدنيين، وأزمة إنسانية متعاظمة نتيجة شح المساعدات ونزوح ما يناهز 85 في المئة من سكان القطاع.

ووفق الخطة التي عرضها وزير الدفاع الإسرائيلي، فلن تكون في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال لا “حماس” ولا “إدارة مدنية إسرائيلية“.

وكشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المنقسم منذ أسابيع حول المسار الواجب اتّباعه في القتال الدائر.

وقال الوزير للصحافيين إنّه وفقا لهذه الخطة فإنّ العمليات العسكرية “ستستمرّ” في قطاع غزة إلى حين “عودة الرهائن” و”تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس” و”القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة“.

وأضاف أنّه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة “اليوم التالي” للحرب والتي بموجبها “لن تسيطر حماس على غزة“.

وأكد غالانت أنّه بموجب خطته “لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في القطاع بعد تحقيق أهداف الحرب”، وأن الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ”حرية التحرّك” في غزة للحدّ من أيّ “تهديد” محتمل.

وشدّد على أنّ “سكّان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإنّ كيانات فلسطينية ستتولى (الإدارة) بشرط ألا يكون هناك أيّ عمل عدائي أو تهديد ضدّ دولة إسرائيل“.

ولم يحدّد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعيّن عليها، وفقاً لخطّته، أن تدير القطاع المحاصر البالغ عدد سكّانه 2,4 مليون نسمة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية هيئة البث العام “كان 11” تحدثت عن أن هناك خطة جديدة أعدها الجيش، يوكل بموجبها إلى عشائر فلسطينية معروفة لدى الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، مهمة إدارة غزة لفترة مؤقتة.

وذكرت الهيئة “أن الخطة تقضي تقسيم غزة إلى مناطق إدارية، بحيث تسيطر عشائر معروفة للشاباك والجيش على كل منطقة وتكون مسؤولة عن توزيع المساعدات فيها”. ووفق المقترح الذي نشرته “ستقوم العشائر كذلك بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (لم تحدد)”.

وتعيد الخطة التذكير بروابط القرى التي أنشأتها إسرائيل في العام 1978، كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية يكون مستعد لتأييد اتفاقات كامب ديفيد المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، لكن هذه التجربة انهارت في الانتفاضة  التي اندلعت في العام 1981.

ويرى مراقبون أن إعادة استنساخ تجربة روابط القرى لن يكون بالأمر المجدي، حيث أن أي من العشائر في غزة لن تقبل المشاركة فيها، خشية أن تجد نفسها في مواجهة مع حماس وباقي الفصائل، وحتى أيضا من المجتمع الغزي.

ويشير المراقبون إلى أن الخيار الأمثل قد يكون في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يقضي بتولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، على أن تسبقه عملية تغيير للقيادة الحالية التي فقد الفلسطينيون الثقة بها، وهو طرح تتبناه الإدارة الأميركية.

وعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الخميس إلى المنطقة، ويعتقد المراقبون أن هذه العودة، تستهدف استكمال بحث السيناريوهات لما بعد الحرب، إلى جانب الملف الإنساني الضاغط على إدارة جو بايدن.

ويقول المراقبون إنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستتجاوب مع الخطة الإسرائيلية المطروحة، لاسيما في علاقة بالإدارة المدنية للقطاع، حيث أن هكذا خطوة ستكرس فصل القطاع عن الضفة الغربية.