إسرائيل تعثر على أكبر نفق لحماس في غزة مزود بخط أنابيب والكهرباء

قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية) – أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على "أكبر نفق" حفرته حماس تحت قطاع غزة المحاصر حيث تواصل إسرائيل ضرباتها على الرغم من الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار.

وأشارت القوات الإسرائيلية في بيان إلى أن "هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق المتشعبة إلى عدة فروع، تمتد على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات، ولا تبعد سوى 400 متر عن معبر إيريز"، المنفذ الوحيد لسكان غزة الى إسرائيل.

وجاء الإعلان عن العثور على هذا النفق في اليوم الثاني والسبعين للحرب التي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر بهجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، أوقع نحو 1140 قتيلا، غالبيتهم من المدنيين بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وبدأت هجوما واسع النطاق أدى لدمار هائل في قطاع غزة. وتسبب القصف بمقتل 18800 شخص على الأقل، نحو 70 بالمئة منه من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.

وعثر على النفق عناصر في الجيش الإسرائيلي الذي يشن منذ 27 أكتوبر عملية برية في مجمل أنحاء القطاع بما في ذلك جنوبه حيث يحتشد مئات آلاف المدنيين الفارين من المعارك.

ولوحظ أن النفق مزود بخط أنابيب وبالتيار الكهربائي والتهوئة والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وسكك حديد.

ويعتبر تدمير الأنفاق من أولويات العملية الإسرائيلية، في حين تفيد تقديرات معهد الحرب الحديثة في أكاديمية وست بوينت العسكرية الأميركية بوجود نحو 1300 نفق بطول 500 كيلومتر تحت غزة.

وكان النفق جزءا من "البنية التحتية الاستراتيجية" لحماس وسيتم تدميره، وفقا للجيش الإسرائيلي. وفي مقطع فيديو نشره الجيش على منصة "إكس" ادعى أن النفق تم إنشاؤه لتحركات قوات حماس وكنقطة انطلاق للهجمات.

وتظهر اللقطات التي شاركها الجيش الإسرائيلي والتي يُزعم أن حماس صورتها لإظهار بناء النفق، مركبة كبيرة تدخل النفق وخط سكة حديد مؤقت بداخله.

وفي بيان له الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن نظام الأنفاق كان مشروعا لشقيق زعيم حماس يحيى السنوار، محمد السنوار. ولم يقدم جيش الدفاع الإسرائيلي أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه كشف "المئات من ممرات الأنفاق الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة" ويقول إنه يعمل "لتحديد وتدمير العشرات من طرق الأنفاق الهجومية".

وتستخدم الأنفاق تحت غزة لتهريب البضائع من مصر، وشن هجمات على إسرائيل، وتخزين الصواريخ ومخابئ الذخيرة، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة التابعة لحماس.

ووصف بعض الذين أُخذوا كرهائن في هجمات 7 أكتوبر، أنهم أُخذوا إليهم وأجبروا على السير لساعات.

والشهر الماضي، اكتشف الجيش الإسرائيلي فتحة نفق في أراضي مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في القطاع. وكان اكتشافه محوريا في حجة الجيش الإسرائيلي حول احتمال وجود شبكة من الأنفاق أسفل المستشفى.

وداهمت القوات الإسرائيلية المستشفى، وهو الأكبر في غزة، الشهر الماضي، واتهمت حماس بإدارة مركز قيادة تحته. وتقول حماس ومسؤولو المستشفيات إن الجهاز يستخدم فقط لعلاج المرضى.

والأسبوع الماضي نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، والتي ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن هذا التكتيك كان قيد "الدراسة"، عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم أن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرا ضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة في عملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

وتمتد الأنفاق مئات الكيلومترات تحت غزة ويجنح الجيش إلى استخدام الروبوتات وغيرها من وسائل التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل عن بعد في محاولات استكشافها وتدميرها.

كما أضاف المسؤولون أن خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، والتي لا تزال في مرحلة مبكرة، هي مجرد واحدة من عدة تقنيات تستخدمها إسرائيل لمحاولة تدمير "المترو" الذي بات معروفاً.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أبدوا مخاوفهم من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

ونفذت القوات الإسرائيلية هجمات دامية في أنحاء قطاع غزة أمس الأحد استهدفت خلالها مخيما للاجئين في الشمال ومستشفى في الجنوب بالإضافة إلى مقتل فتاة كانت قد بُترت إحدى ساقيها في قصف سابق.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 24 فلسطينيا في مخيم جباليا، مشيرة إلى أن "كثيرين ما زالوا تحت الأنقاض"، كما أدت غارات أخرى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل في دير البلح.

والأحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بشمال غزة استحال "حمام دم" وبات يحتاج الى "إعادة تأهيل" بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي.

وتتزايد الأزمة الانسانية حدة في قطاع غزة، حيث نزح 1.9 مليون شخص يشكلون نحو 85 بالمئة من إجمالي عدد السكان، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "لن أتفاجأ إذا بدأ الناس يموتون من الجوع، أو جراء مزيج من الجوع والمرض وضعف المناعة".

وكانت الدولة العبرية سمحت الجمعة "موقتا" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم الحدودي بين أراضيها والقطاع، نتيجة ضغوط دولية متزايدة، وذلك بعد اتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف الضغط عن معبر رفح.

وأفاد مسؤول في الهلال الأحمر المصري وكالة الصحافة الفرنسية بدخول 79 شاحنة محملة مساعدات إغاثية قطاع غزة الأحد عبر معبر كرم أبو سالم.

وقد يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مقترح يطالب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسيون إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.

وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "شاركنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها سعيا للاتفاق على صياغة يتم إقرارها". وأضاف "الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لهم إذا أرادوا إنجاز ذلك".

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.

وتدعو مسودة النص "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من كارثة إنسانية في غزة تتمثل في المجاعة والمرض مع نزوح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم خلال الحرب المستمرة منذ شهرين.

ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا كان يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار وصوتت 153 دولة لصالحه.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار الدائم لاعتقادهما بأنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك الوقف المؤقت للقتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها الدامي على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وبعد عدة محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وانتهت في الأول من ديسمبر هدنة استمرت سبعة أيام أطلقت خلالها حماس سراح بعض المحتجزين مقابل إفراج إسرائيل عن بعض الفلسطينيين من سجونها وزيادة المساعدة لغزة.

ودخلت مساعدات إنسانية محدودة وشحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح من مصر تحت مراقبة إسرائيلية، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة يقولون إن هذه الكميات أبعد ما تكون عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

ويهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافا في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.

وقال مسؤولون إنه تم فتح معبر كرم أبوسالم بين إسرائيل وقطاع غزة أمس الأحد أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى زيادة شحنات الغذاء والأدوية التي تصل إلى القطاع للمثلين.