إسرائيل تعتزم تقديم تسهيلات اقتصادية إلى غزة تجنبا للتصعيد

القدس- قالت صحيفة عبرية الأحد إن إسرائيل تعتزم الإعلان عن سلسلة من التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، بهدف الحفاظ على الهدوء وعدم التصعيد مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وأفادت صحيفة هآرتس أن التسهيلات التي تنوي إسرائيل إعلانها تشمل زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في غزة إلى داخل الخط الأخضر (أراضي عام 1948)، والسماح بإدخال مواد كانت محظورة سابقا.

وتجري إسرائيل محادثات مع الأمم المتحدة لبلورة اتفاق يسمح بإدخال مواد ذات استخدام مزدوج إلى غزة ممنوعة حاليا من دخول القطاع.

ومن بين المواد التي يتوقع أن توافق إسرائيل على إدخالها إلى القطاع الألياف الزجاجية اللازمة لإصلاح البنية التحتية للاتصالات المتضررة وقوارب الصيد التي تضرر بعضها في هجمات الجيش الإسرائيلي، ولكن يمكن استخدامها أيضا في تصنيع الصواريخ والطائرات دون طيار، بحسب الصحيفة.

كما تدرس إسرائيل تجديد منْح سكان غزة تصاريح للصلاة في المسجد الأقصى، لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا قبل ما يقارب العامين، بعد مصادقة جهاز الأمن العام (شاباك) على أن تمنح التصاريح لفئة عمرية من كبار السن.

وتسود تهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة منذ الحادي والعشرين من مايو الماضي، عقب أحد عشر يوما من مواجهة عسكرية هي الأعنف بينهما منذ 2014، خلفت مئات القتلى والجرحى في القطاع، إضافة إلى دمار واسع النطاق.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في قطاع غزة من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006، ما تسبب في ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) في أغسطس الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة وصل إلى 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 في المئة.

ورغم الحديث عن زيادة أعداد التصاريح، يرى مراقبون أن قطاع غزة بحاجة إلى وجود مصانع ومشاريع اقتصادية، من أجل إحداث تحسن حقيقي في حياة مواطنيه.