إسرائيل تطالب باستقالة لازاريني بعد مزاعم اكتشاف نفق تحت مقر الأونروا

المسؤول الأممي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاء الإسرائيلي بشأن النفق الممتد على طول 700 متر وعمق 18 مترا.
الأحد 2024/02/11
إسرائيل تزعم أن المنشأة تحت الأونروا تستخدمها حماس للتزود بالكهرباء

القدس - دعا وزير الخارجية الإسرائيلي السبت المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الاستقالة، في أعقاب مزاعم إسرائيلية عن اكتشاف نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيسي الذي تم إخلاؤه في مدينة غزة.

ورفض يسرائيل كاتس تصريح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بأنه لم يكن على علم بوجود النفق، ووصفه بأنه "ليس سخيفا فحسب، بل يشكل أيضا إهانة للحس السليم".

وأضاف كاتس عبر منصة إكس "استقالته الفورية أمر حتمي".

ومن جانبه، قال لازاريني، الذي يتعرض لضغوط منذ أن اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ودعا المسؤول الأممي إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاء الإسرائيلي بشأن النفق.

ونفت حماس في السابق مزاعم إسرائيلية بأنها حفرت شبكة واسعة من الأنفاق تحت المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية للتغطية على أنشطتها.

وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إن العمليات في مدينة غزة في الأسابيع الأخيرة أدت إلى اكتشاف "فتحة نفق" قرب مدرسة تديرها الوكالة الأممية.

وجاء في بيان لهما "قادت هذه الفتحة إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بصفة منشأة هامة، علما بأن مساره يمر تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع".

وأضاف البيان أنه تم العثور على "بنية تحتية للكهرباء" في النفق الممتد على طول 700 متر وعمق 18 مترا، وهي "مرتبطة بمبنى المقر الرئيسي لوكالة الأونروا، مما يدل على أنه تم إمداد النفق بالكهرباء عبر منشآت وكالة الأونروا".

وتابع البيان المشترك "دهم المقاتلون المقر الرئيسي لوكالة الأونروا الذي يضم مكاتب عدة وكالات إغاثة ومنظمات دولية" حيث تم العثور على "وسائل قتالية" و"وسائل استخبارية ووثائق تدل على استخدام مخربي منظمة حماس الإرهابية لهذه المكاتب".

ويمثل الكشف عن الأنفاق أحدث فصل في الحملة الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا، والتي تزعم أنها "تتعاون مع حماس".

واعتبر يسرائيل كاتس أن العثور على النفق يظهر "التورط العميق" للأونروا مع حماس.

ومباني الأمم المتحدة "محمية" بموجب القانون الدولي ومحصنة ضد "التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل".

وأكد فيليب لازاريني عبر منصة إكس أن موظفي الوكالة أُجبروا على مغادرة مجمعها في مدينة غزة بناء على تعليمات من القوات الإسرائيلية مع اشتداد القصف في المنطقة، ولم يعودوا.

وأضاف "لم نستخدم هذا المجمع منذ تركناه ولا علم لنا بأي نشاط قد يكون حدث هناك"، موضحا أن المرة الأخيرة التي فحصت فيها الوكالة المجمع كانت في سبتمبر 2023.

وأشار إلى أن أي نشاط مشبوه يتم رصده قرب من أو تحت أي مبان تابعة للأونروا يتم الإبلاغ عنه إلى السلطات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس وكذلك يتم إبلاغ الإسرائيليين به، كما يتم الإعلان عنه للرأي العام.

وشدد على أن الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة "تستحق إجراء تحقيق مستقل لا يمكن إجراؤه حاليا لأن غزة منطقة حرب نشطة".

كما أكد أن "السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا رسميا بشأن النفق المزعوم".

إسرائيل تزعم أن المنشأة تحت الأونروا تستخدمها حماس للتزود بالكهرباء

واصطحب مهندسو الجيش مراسلي وسائل إعلام أجنبية عبر ممرات شبكة الأنفاق في الوقت الذي تواجه فيه الأونروا أزمة بعد مزاعم إسرائيل الشهر الماضي بأن بعض موظفي الوكالة هم أيضا من عناصر حماس.

وفتحت الأمم المتحدة تحقيقين منفصلين بشأن الأونروا، الأول في المزاعم الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، والآخر في مراجعة حيادها السياسي العام، بينما قررت بعض الدول المانحة تجميد تمويلها للوكالة.

ودافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الوكالة، واصفا إياها بأنها "العمود الفقري" للنشاط الإغاثي في غزة.

وكذلك فعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قال إن المنظمة أدت "دورا لا غنى عنه على الإطلاق في محاولة التأكد من أن الرجال والنساء والأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة في غزة يحصلون عليها بالفعل".

واتهم الفلسطينيون إسرائيل بنشر معلومات كاذبة لتشويه الأونروا التي توظف 13 ألفا في قطاع غزة وتمثل شريان حياة للسكان الذين يعتمدون على المساعدات منذ سنوات. وتدير الوكالة مدارس وعيادات للرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع المساعدات، وتصف أنشطتها بأنها إنسانية بحتة.

ويقع المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة التي هي من بين المناطق الشمالية التي اجتاحتها القوات والدبابات الإسرائيلية في بداية الحرب على حماس والمستمرة منذ أربعة أشهر، مما أدى إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين جنوبا.

ودخل الصحافيون خلال الجولة التي كانت برفقة حراسة مشددة إلى ممر مجاور لمدرسة تقع قرب مجمع الأونروا حيث نزلوا إلى نفق مبطن بالخرسانة.

وقال قائد الجولة، وهو ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة لفتنانت كولونيل، إن المشي في ممر حار وخانق وضيق ومتعرج في بعض الأحيان أوصلهم بعد 20 دقيقة إلى أسفل مقر الأونروا.

ويتشعب النفق، الذي قال الجيش إن طوله 700 متر وعمقه 18 مترا، أحيانا ليكشف عن غرف جانبية. وشوهدت مساحة مكتبية بها خزائن فولاذية تم فتحها وإفراغها، ومرحاض. وكانت إحدى الغرف الكبيرة مليئة بخوادم الكمبيوتر بينما كانت غرفة أخرى مكدسة بوحدات من بطاريات الشحن.

وقال الضابط إيدو، مكتفيا بذكر اسمه الأول، "كل شيء (كان) يتم من هنا. كل الطاقة في الأنفاق التي مررتم عبرها مستمدة من هذا المكان".

وأضاف "هذا مقر أحد القيادات المركزية للمخابرات. هذا المكان هو أحد وحدات مخابرات حماس التي قادوا منها معظم المعارك".

لكن إيدو قال إن حماس انسحبت على ما يبدو في مواجهة التقدم الإسرائيلي وقطعت بشكل استباقي كابلات الاتصالات التي أشار إلى وجودها بالأعلى خلال الجولة بينما كانت تمر عبر أرضية قبو مقر الأونروا.

ويبدو أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة واستمرار هطول الأمطار في فصل الشتاء من أسباب رحيل أعضاء حماس إذ بدت عدة أماكن في النفق مسدودة بالرمال أو كان مستوى المياه فيها مرتفعا.

ويقول المؤيدون لدور الأونروا إنها الوكالة الوحيدة التي تمتلك الوسائل اللازمة لمساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون محنة إنسانية آخذة في التفاقم بينما تقول إسرائيل إن الوكالة "مخترقة من حماس" ويتعين إيجاد بديل لها. وتنفي حماس ممارستها لأي أنشطة من داخل منشآت مدنية.

وقال إيدو للصحافيين "نعلم أن (حماس) لديها من يعملون في الأونروا. نريد أن تعمل كل منظمة دولية في غزة. هذه ليست مشكلة. مشكلتنا هي حماس".

وعدم قدرة الهواتف المحمولة على الاستقبال داخل النفق جعلت تحديد الموقع الجغرافي للمقر الرئيسي للأونروا أمرا مستحيلا. وطُلب من المراسلين عوضا عن ذلك وضع أغراضهم الشخصية في دلو تم إنزاله بحبل في حفرة عمودية من أرض المقر. وتمكن الصحفيون من رؤية أغراضهم المعلقة في أثناء الجولة داخل النفق.

وكشرط لاصطحاب الصحافيين في هذه الجولة، لم يسمح الجيش الإسرائيلي بتصوير وسائل معلومات المخابرات العسكرية مثل الخرائط أو بعض العتاد الذي كان ضمن قافلة المركبات المدرعة التي انتقلوا بها. كما طلب الجيش الحصول على موافقته قبل نشر الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة خلال الرحلة.