إسرائيل تصدق على قانون يقيد ظروف الإطاحة بنتنياهو
القدس - صادق البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” الخميس على قانون يحد من الحالات التي يمكن فيها عزل رئيس الحكومة، رغم مخاوف عبر عنها فقيه قانوني حكومي من أن القانون يهدف إلى حماية رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكمته بتهم فساد.
ويمثل التعريف المعدل لمصطلح “عدم أهلية” القادة أحد الإجراءات التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية، وتسببت في أزمة في إسرائيل وترى المعارضة أنها تقوض استقلال القضاء. ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف إلى التصدي لما يسميه تجاوز المحكمة العليا، وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.
وأقر الكنيست القانون بموافقة 61 صوتا مقابل معارضة 47. وينص التشريع على اعتبار رئيس الوزراء غير لائق ومن ثم يُرغم على التنحي إذا ما رأى النواب أو قرر 75 في المئة من وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.
وتمثل بنود التشريع توضيحا “لقانون أساسي” شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي يتعين عليها اتباعها في حال تعذر على رئيس الوزراء النهوض بمهامه، والذي كان يفتقر في السابق إلى تفاصيل الظروف التي قد تقود إلى مثل هذا الوضع.
◙ القانون الجديد تم الطعن عليه أمام المحكمة العليا، وفي حال ألغته المحكمة، فإن هذا الأمر في حد ذاته سيؤجج الخلافات
ويقول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو عرضة لقرار محتمل بعدم الأهلية من المدعية العامة جالي باهراف – ميارا، إذا ما لمست منه محاولة لعرقلة ثلاث محاكمات يخضع لها بتهم فساد.
وقال عمير فوكس، كبير الباحثين في المعهد، إن القانون الجديد يحول دون ذلك، مضيفا أنه كان يستبعد أصلا أن تتوصل المدعية العامة إلى مثل هذا القرار. وينفي نتنياهو كل الاتهامات الموجهة له، ويقول إن المحاكمات مسيسة بهدف إجباره على ترك المنصب.
وفي الشهر الماضي قالت باهراف – ميارا، التي عينتها الحكومة السابقة المنتمية إلى تيار الوسط، إن على نتنياهو أن ينأى بنفسه عن مساعي الائتلاف الحاكم المتعلقة بالتعديلات القضائية، بسبب ما اعتبرته تضاربا في المصالح جراء محاكماته.
وعبر جيل لمون، نائب المدعية العامة، عن تحفظاته على مشروع قانون عدم الأهلية خلال جلسة مراجعته في الكنيست الثلاثاء. وقال وفقا لمحضر رسمي، "ما نراه أمام أعيننا هو سلسلة من العناصر التشريعية المقلقة للغاية التي يتم الدفع بها بسرعة كبيرة.. ويمكن أن تخدم المصالح الشخصية لرجل في ما يتعلق بما ستخلص إليه الإجراءات القانونية بحقه".
وطعنت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في القانون الجديد أمام المحكمة العليا. وفي حال ألغت المحكمة القانون فإن هذا الأمر في حد ذاته سيؤجج الخلافات. وقالت الحركة في بيان "يحاول نتنياهو وائتلافه من الفاسدين القيام بكل مناورة ممكنة في سعيهم للإفلات من العدالة".
