إسرائيل تصادر أراض في غور الأردن هي الأكبر منذ عقود

القدس - أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجمعة مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان" في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة.
وقال الوزير الذي يشرف كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية. وأكد نشطاء سلام إسرائيليون أن هذه المصادرة هي الأكبر منذ عقود.
وقد نددت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، بقرار الحكومة الإسرائيلية وقال متحدث باسمها نبيل أبوردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة يشكل تحديا للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليلا نهارا إدانته للاستيطان".
وأضاف "قرارات الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".
وطالب واشنطن بأن "تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال (الإسرائيلي) على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار" مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي "يأتي ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إقامة دولة فلسطينية".
وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام 2022.
وصادقت السلطات الإسرائيلية المصادقة مؤخرا على إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وهو أكبر مشروع استيطاني منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".