إسرائيل تسمح للمزيد من الفلسطينيين بالعمل لسد نقص العمالة
القدس - وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إصدار 3500 تصريح إضافي لعمال فلسطينيين في قطاعي الصناعة والخدمات الإسرائيليين، ليرتفع العدد إلى 12 ألفا، للمساعدة في سد العجز في الموظفين المهرة.
ويحتاج العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، إلى تصاريح لعبور نقاط التفتيش ودخول إسرائيل حيث الأجور أعلى.
وتوظف إسرائيل ما يقرب من 100 ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، لكن معظمهم يعملون في البناء أو الزراعة، مع منح عدد صغير نسبيا تصاريح للعمل في المصانع أو قطاع الخدمات.
وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تقول إن وجود 14 ألف وظيفة شاغرة في قطاع الصناعة يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي
ويبلغ معدل البطالة في إسرائيل نحو 3 في المئة. وقالت وزارة الاقتصاد إن وجود 14 ألف وظيفة شاغرة في قطاع الصناعة يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي.
وقالت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي في بيان إنه بالإضافة إلى تصاريح العمل الإضافية للفلسطينيين، تخطط الوزارة للعمل على زيادة إنتاجية المصانع من خلال التحول الرقمي.
وقالت الحكومة إن حصة العمال الفلسطينيين في القطاع سيتم تخفيضها تلقائيا إذا ارتفع متوسط معدل البطالة السنوي في إسرائيل فوق 7.5 في المئة.
ووصف رون تومر رئيس رابطة المصنّعين في إسرائيل قرار زيادة أعداد الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل في إسرائيل بأنه “شريان حياة” لقطاع الصناعة في ظل النقص الحاد في اليد العاملة.
وقال “يوجد حاليا الآلاف من الوظائف المتاحة التي يجد المصنعون صعوبة في شغلها، ونعتقد أن زيادة الحصة ستساعد في تقليل النقص الحاد على الأقل على المدى القصير والمتوسط، وستساعد قطاع الصناعة في إسرائيل على استمرار التشغيل والنمو”.
وفي الثاني والعشرين من يونيو الجاري قررت إسرائيل رفع تعليق زيادة عدد تصاريح الدخول الممنوحة للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ 15 عاما.
وأعلنت الدولة العبرية أنها تخطط لزيادة عدد التصاريح بواقع ألفي تصريح عمل لسكان قطاع غزة ليرتفع إجمالي عددها إلى 14 ألفا يوميا. لكن بعد إطلاق صاروخ من الأراضي الفلسطينية، قررت إسرائيل تعليق هذا الإجراء.
وقالت وحدة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان “اتخذ قرار بزيادة عدد تصاريح الدخول إلى إسرائيل لفلسطينيي غزة بواقع ألفي تصريح لأغراض تجارية وعمالية”.
إسرائيل توظف ما يقرب من 100 ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية
وأضاف البيان “هذا الإعلان يضع حدا لتعليق القرار نفسه نهاية الأسبوع الماضي بعد إطلاق صاروخ على دولة إسرائيل”.
وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على مواقع في قطاع غزة مؤخرا بعد إطلاق الصاروخ من القطاع الفلسطيني الخاضع لسيطرة حركة حماس على الدولة العبرية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على غزة منذ سيطرة حركة حماس الإسلامية في 2007 على الجيب الفقير الذي يعاني حوالي نصف سكانه من البطالة وغالبيتهم من الشباب.
وباستثناء معبر رفح، بين جنوب قطاع غزة ومصر، تسيطر إسرائيل على كل مداخل القطاع ومخارجه، وبالتالي على كل البضائع والأشخاص الداخلين إليه والخارجين منه.
وفي إسرائيل، يعمل معظم العمال القادمين من غزة في قطاعَي البناء والزراعة حيث يتلقون أجورا أعلى بكثير مما يتلقونه في الجيب الفلسطيني البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، مع معدل فقر يبلغ حوالى 60 في المئة ونسبة بطالة تقرب من 50 في المئة.
