إسرائيل تسمح بالتظاهرات المناهضة للحرب على غزة بحكم قضائي

القدس - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، "أمرا مؤقتا" يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إعطاء أوامر للشرطة، بعد تعليماته بمنع تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن "المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية توجيه عملي أصدره للشرطة، بشأن (كيفية التعامل مع) مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة'.

وكان بن غفير كتب على منصة "إكس" في نوفمبر الماضي "وفقا لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع النازيين من حماس"، على حد تعبيره.
وبحسب نص القرار، يمتنع بن غفير عن "إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج".

كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك (في إشارة لكيفية تعامل الشرطة مع الأحداث)، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان ومكان وكيفية إجراء الحدث، أو منح الإذن بإقامة حدث ما. وفق القرار.

اتهم الوزير في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود.

وكانت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، طالب مرارا بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من المحكمة العليا.
ولم يعلق بن غفير فورا على قرار المحكمة.

ويعرف بن غفير بأنه أحد أكثر الوزراء اليمنيين تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو، ومن الداعمين لاستمرار الحرب في قطاع غزة بهدف القضاء على حركة "حماس".

وتعرض بن غفير لانتقادات واسعة بسبب خطاباته المتطرفة، وقد دخل خلال الشهر الماضي في تلاسن مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بعد التهجم على قادة الجيش.

ويعد رئيس حزب القوة اليهودية من أبرز المنادين بتسهيل الهجرة الطوعية الفلسطينيين خارج قطاع غزة إلى جانب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي توعد مجددا بـ"العمل على تهجير" الفلسطينيين من غزة، أسوة بما حدث مع اللاجئين من سوريا وأوكرانيا، وذلك رغم الرفض الأميركي لمثل هذه الدعوات.

ونفت الخارجية الإسرائيلية إجراء تل أبيب أي مباحثات من شأنها بحث نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أفريقية، وذلك في تصريحات لمتحدث الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط، ردا على تقارير نشرها إعلام عبري حول وجود مباحثات بين تل أبيب ورواندا، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتشجيع هجرة فلسطينيين من غزة إلى تلك الدول.

وقال خياط عبر منصة "إكس" الثلاثاء "ردا على التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تشارك بدراسة جدوى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول في أفريقيا".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.