إسرائيل تخطط لتعويض متضرري الهجمات من أموال السلطة الفلسطينية

رام الله - حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الخميس من خطورة مشروع قانون يتيح للإسرائيليين رفع قضايا تعويض ضد السلطة الفلسطينية.

وصادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الثلاثاء على طرح مشروع قانون على الكنيست للتصويت عليه يسمح لإسرائيليين أصيبوا في عمليات فلسطينية برفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية.

ومشروع القانون بمثابة أداة لخلق قوة ردع اقتصادية تمنع الهجمات التي تستهدف الإسرائيليين، وينص على أنه يمكن تعويض متضرري الهجمات من أموال السلطة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل من الضرائب لصالحها بدعوى أنها “تشجع على الإرهاب”.

وقال مجدلاني، وهو وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إن مشروع القانون “خطوة جديدة لتشريع السرقة والابتزاز ويهدف إلى ردع وتخويف السلطة الفلسطينية لوقف رعاية وحماية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين”.

واعتبر مجدلاني أن مشروع القانون مخالفة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت الشهر الماضي نحو 1.6 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية لصالح إسرائيليين تضرروا أثناء الانتفاضة الأولى عام 2000.

وتابع أن هذه التبريرات “للسرقة والبلطجة الإسرائيلية يجب ألا تمر وستكون واحدة من القضايا التي يجري التحرك بشأنها في المسار القانوني سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المسارات القانونية والدبلوماسية والسياسية”.

ولفت مجدلاني إلى أن على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة لكونها مازالت تدعي حتى اللحظة أنها الراعية لعملية السلام، معتبرا أنه يتوجب عليها العمل للحفاظ على الاتفاقات الموقعة وإنقاذ حل الدولتين وتحويل أقوالها إلى أفعال.

ومن شأن مشروع القانون إلحاق ضرر خطير باقتصاد السلطة الفلسطينية الذي يعاني من صعوبات كبيرة، وأشار المتحدث إلى أن طرحه يأتي بعد يومين من موافقة المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) على دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبل يومين إن الحكومة الإسرائيلية “لا تريد دولة ولا دولتين وإنما تريد الحفاظ على الوضع الراهن فقط”، مشيرا إلى أن الحرب المالية هدفها إيصال الحكومة الفلسطينية إلى “حافة الانهيار”.

ولفت اشتية خلال كلمة في مؤتمر عقد في مدينة البيرة بالضفة الغربية إلى أن الاقتطاعات الإسرائيلية الشهرية من الأموال الفلسطينية تصل إلى 276 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل) تحت حجج مختلفة، محذرا من أن الحرب المالية تجعل من حكومته “غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها”.

وكانت إسرائيل أعلنت في يناير 2023 عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، من بينها اقتطاع أكثر من 37 مليون دولار من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات الفلسطينية.

وسبق أن اقتطعت إسرائيل في العامين الماضيين مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية، بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.

ووفقا لاتفاقات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المئة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها، كما تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وتشكل عائدات الضرائب نحو 60 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية هي الأكثر حدة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، ما اضطرها إلى الجوء إلى اقتطاع 20 في المئة من رواتب موظفيها، وتركتها عاجزة عن دفع جزء كبير من مستحقات القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالي قيمة الأجور الشهرية 950 مليون شيكل شهريا (275 مليون دولار)، موزعة على الموظفين العموميين والمتقاعدين، وأشباه الرواتب (مخصصات الأسرى، والمخصصات الاجتماعية وغيرها).

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الأجور في السوق الفلسطينية قرابة 245 ألف فرد، بين موظف ومتقاعد أو ممن يتقاضون المخصصات الشهرية من الحكومة.