إسرائيل تخطط لتصعيد غير مسبوق لإجبار حماس على قبول هدنة ويتكوف

الخطة تشمل قطع الكهرباء بشكل كامل عن غزة وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه وعمليات اغتيال مركزة واستئناف القتال.
الاثنين 2025/03/03
تصعيد إسرائيلي وشيك في غزة

القدس – قالت مصادر إسرائيلية، الأحد، إن تل أبيب تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد قطاع غزة، تشمل قطع الكهرباء، وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، واستئناف القتال.

وتهدف إسرائيل من خلال هذه الخطوات إلى زيادة الضغط على حركة حماس، وإجبارها على القبول بالمقترح الأميركي الجديد المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونقلت هيئة البث (رسمية) عن مصادر وصفتها بالمطلعة ولم تسمها إن إسرائيل ستنفذ خلال أسبوع خطة أُطلق عليها "الجحيم" ضد قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الخطة تشمل قطع الكهرباء بشكل كامل عن غزة، وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، واستئناف العمليات العسكرية الشاملة.

واعتبرت أن هذه الخطة تتضمن تصعيدا غير مسبوق مقارنة بالأسابيع والشهور الماضية.

وبدورها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الخطوات القادمة في الخطة الإسرائيلية في قطاع غزة تشمل قطع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى عمليات اغتيال مركزة، بهدف الضغط على حماس للقبول بالمقترح الأميركي الجديد.

وقررت إسرائيل الأحد وقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وأغلقت كافة المعابر، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وجاء القرار الإسرائيلي في وقت بلغت المحادثات بشأن تمديد الهدنة طريقا مسدودا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يوما.

وانتهت السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير، وأعلنت إسرائيل دعمها مقترحا أميركيا لتمديد هذه المرحلة حتى منتصف أبريل. في المقابل، تتمسك حماس ببدء مباحثات المرحلة الثانية التي يفترض بها أن تضع حدا نهائيا للحرب.

ونددت مصر وقطر الأحد بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات إلى غزة، واعتبرتا أنه "انتهاك صارخ" لاتفاق الهدنة مع حماس.

وأدت الخطوة الإسرائيلية إلى اصطفاف شاحنات محملة بضائع على الجانب المصري من معبر رفح.

ومع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الهدنة، تحدثت مصادر إسرائيلية وفلسطينية عن شن إسرائيل غارات على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة هناك مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

ووصفت حماس القرار الإسرائيلي بأنه "ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر" على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت الخارجية المصرية "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لا سيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".

واتهمت السعودية الأحد إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية إلى غزة أداة "ابتزاز وعقاب جماعي"، بعدما أعلنت الدولة العبرية تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع.

وندد الأردن الأحد بقرار إسرائيل، معتبرا أنه "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار" ويهدد "بتفجر الأوضاع مجددا في القطاع" الفلسطيني.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إلى الاستئناف "الفوري" لدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وندد الاتحاد الأوروبي الأحد بما وصفه بأنه رفض حماس قبول تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذرا من أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع "يهدد بتداعيات إنسانية".

ودعت بروكسل "إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار"، مضيفا أن التكتل "يعرب عن دعمه القوي للوسطاء".

ويخشى سكان القطاع أن يؤدي وقف دخول المساعدات الى تفاقم الأزمة في غزة.

وأدت الحرب في غزة التي استمرت أكثر من 15 شهرا إلى تدمير معظم المباني ونزوح جميع السكان تقريبا وتفشي الجوع على نطاق واسع، وفقا للأمم المتحدة.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة بأنها "كذبة"، قائلا في مؤتمر صحافي في القدس "بالنسبة لمزاعم المجاعة في غزة، فقد كانت كذبة طوال هذه الحرب. كانت كذبة".

بموجب خطة ويتكوف، يفرج عن "نصف الرهائن، الأحياء والأموات" في اليوم الأول من دخول هذه الخطة حيز التنفيذ، على أن يطلق بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) "في نهاية المطاف، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب مكتب نتنياهو.

ورحب الإسرائيليون في القدس بقرار منع المساعدات، ووصفوه بأنه وسيلة للضغط على حماس.

وأسفر هجوم حماس في جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48388 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.