إسرائيل تحوّل الضفة الغربية إلى سجن كبير
رام الله – حوّلت إسرائيل الضفة الغربية إلى سجن كبير بعد فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث أغلقت الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حياتهم وفاقم معاناتهم.
ويعمد الجيش الإسرائيلي إلى تشديد إجراءاته العسكرية على مداخل ومخارج محافظات الضفة الغربية، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها “عقوبة جماعية ممنهجة،” تهدف إلى تقويض الحياة المدنية وشل الحركة بين القرى والمدن.
وقال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، إن “منظومة الإغلاق الإسرائيلية تمثل اعتداء فادحا على الحقوق الأساسية المكفولة للفلسطينيين، وعلى رأسها حرية التنقل وتلقي العلاج.”
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين أصحاب الأرض، بينما تبقيها مفتوحة أمام المستوطنين، “في تكريس إضافي لنظام الفصل العنصري.”
الإغلاقات المتكررة والحواجز العسكرية تؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تعيق حركة البضائع والعمال وتؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الخاص الفلسطيني
وأوضح أن عدد الحواجز والبوابات والعوائق العسكرية تجاوز 898 حاجزًا بمختلف أشكالها وتصنيفاتها، معظمها مغلق أمام الفلسطينيين.
وتزامن تشديد الإغلاق الإسرائيلي في الضفة الغربية مع استمرار الحملة العسكرية على قطاع غزة والتصعيد مع إيران، في إطار سياسة إسرائيلية لطالما استخدمت التصعيد الأمني والعسكري كذريعة لفرض المزيد من القيود على الفلسطينيين.
ومنذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
ورصدت في الضفة الغربية حواجز عسكرية مشددة عند مداخل عدة مدن، بعضها مغلق تماما ببوابات حديدية، وأخرى تشهد طوابير طويلة من المركبات وسط تفتيش دقيق. فعند المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية (شمال)، تصطف المركبات في طابور مزدوج يمتد لمئات الأمتار.
وقال أحمد عبادة سائق شاحنة لنقل البضائع “هذا هو المدخل الوحيد المفتوح منذ أيام، ننتظر لساعات طويلة للمرور.” وأضاف “يعمل الجنود على تفتيش المركبات والبطاقات الشخصية، الأمر الذي يتسبب بتأخير وإعاقات،” مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية “حوّلت حياة الفلسطينيين إلى جحيم وسجون كبيرة.”
وأشار عبادة إلى أنه اضطر خلال اليومين الماضيين إلى سلوك طرق ترابية وجبلية محفوفة بالمخاطر لتأمين إيصال المواد الغذائية إلى الأسواق.
وتزامن هذا الإغلاق مع بدء إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بالعشرات من المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.
فيما ردت إيران مساء الجمعة على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.
وعلى مدخل بلدة “بديا” غرب مدينة سلفيت (شمال)، والذي أغلق ببوابة حديدية منذ الجمعة، احتجز الجيش الإسرائيلي عددا من الشاحنات، وصادر مفاتيح بعضها.
منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، تعتمد إسرائيل سياسة إغلاق الطرق ونصب الحواجز كأداة للسيطرة الأمنية على الضفة الغربية
وقال ساجي الظاهر، وهو سائق شاحنة لنقل المواد الغذائية، “كنت أفرغ الحمولة لمركبة في الجهة الأخرى من البوابة، وفجأة حضر الجنود وصادروا المفاتيح وتركوني واقفًا في الشارع.” وأضاف “المنطقة محاصرة بالكامل، ولا سبيل للوصول إلى الجهة الأخرى. هناك سكان ينتظرون هذه الحمولة، ولا يمكنني تلبية احتياجاتهم.” وتابع الظاهر “أنتظر هنا منذ ساعة، ولا أعلم متى سيفرج عنّي أو إن كان سيتم الاعتداء عليّ. هذه منطقة استيطانية وقد أتعرض لأيّ خطر.”
ورصدت عدسات الكاميرا مشاهد للعشرات من الفلسطينيين، بينهم طلبة وعمال وموظفون، وهم يتنقلون سيرًا على الأقدام من مركبة إلى أخرى عبر بوابات مغلقة، في محاولة لتجاوز الحواجز والوصول إلى أماكن عملهم.
وقال ناصر عبدالله أحد الموظفين العالقين “منذ أيام لم أتمكن من الوصول إلى عملي، لا خيار أمامي سوى السير على الأقدام والتنقل من مركبة إلى أخرى.” وأضاف “هذا المشهد يعيدني إلى فترة انتفاضة الأقصى بين عامي 2000 و2004، لكنه اليوم أكثر قسوة وصعوبة بسبب طبيعة الإغلاق وانتشاره الواسع.”
وبحسب متابعات لمنصات اجتماعية محلية، فإن الغالبية العظمى من سكان الضفة الغربية تواجه صعوبات يومية في التنقل نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية المشددة التي تطال معظم المداخل الرئيسية للمدن والبلدات.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، تعتمد إسرائيل سياسة إغلاق الطرق ونصب الحواجز كأداة للسيطرة الأمنية على الضفة الغربية، حيث أنشأت منظومة معقدة من البوابات والمعابر ونقاط التفتيش التي تتحكم بحركة الفلسطينيين بين المدن والقرى، وتستخدم في الكثير من الأحيان كوسيلة للعقاب الجماعي بعد أيّ توتر أمني أو تصعيد سياسي.
وتؤثر الإغلاقات المتكررة والحواجز العسكرية بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تعيق حركة البضائع والعمال وتؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الخاص الفلسطيني، فضلًا عن تفاقم الأزمات في قطاعات مثل الزراعة والتجارة والصحة، نتيجة صعوبة الوصول إلى الأسواق والمرافق الأساسية.
