إسرائيل تحتل المرتبة الثانية في قائمة الأكثر سجنا للصحافيين

نيويورك - أعلنت لجنة حماية الصحافيين الخميس أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت للمرة الأولى في تاريخها المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ، رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافيا. وأضافت أنّ هذا الأمر “ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار.”

وفي الأول من ديسمبر كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافيا، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافيا، وبورما 35 صحافيا، وفقا للمنظمة التي اعتبرت أنّ هذه “الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكا لحقوق الصحافيين في العالم.”

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ “الرقابة واسعة النطاق” في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفي مقدّمتهم الرائد في مجال الإعلام جيمي لاي، المسجون منذ أواخر عام 2020.

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطيا يضمّ أحزابا متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ “إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة.”

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف “يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.”

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة غير الحكومية بأنّ إسرائيل التي تعتقل حاليا 43 صحافيا جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عددا من الدول في هذا التصنيف أبرزها بورما (35)، وبيلاروس (31)، وروسيا (30).

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة “إن ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائما الاعتداء على حريات أخرى؛ حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر…" وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر قائمة البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين.

وقال بيه ليه يي، المسؤول عن منطقة آسيا في لجنة حماية الصحافيين، إنّ “صحافيين سعوا ببساطة إلى فضح الفساد والتجاوزات أو التأثير المدمّر للتغيّر المناخي على السكّان المحليين، وجدوا أنفسهم خلف القضبان.”