إسرائيل تتجه للسيطرة الكاملة على غزة مع توسيع العمليات العسكرية

القدس  - وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توسيع تدريجي للهجوم على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، على ما أفادت هيئة البث العامة (راديو كان) الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة.

وكشف مسؤول سياسي إسرائيلي، لاحقا، عن موافقة المجلس الأمني المصغر ليلا على خطة تشمل "السيطرة" على القطاع وتعزز فكرة "الهجرة الطوعية" للسكان، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المسؤول "ستتضمن الخطة... احتلال قطاع غزة والسيطرة على الأراضي ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم". وأضاف أن نتنياهو "مستمر في الترويج" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "الهجرة الطوعية" لسكان غزة.

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

وفي رسالة مصورة نشرت على منصة إكس الأحد بعد ساعات من سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة "المرحلة التالية" من الحرب في غزة.

وقال زامير للقوات وفقا لبيان صادر عن الجيش "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الرهائن) وهزيمة حماس".

واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في مارس بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.

بالتوازي مع التوسع العسكري، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أيضا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة ولكن لم يتضح بعد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع، بحسب موقع واي نت الإخباري.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر إسرائيلية بأنه من المرتقب مع توسع العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع، أن تتولى الشركتان الأميركيتان "سيف ريتش سوليوشنز" و"يو جي سوليوشنز"، توزيع المساعدات الغذائية في غزة، وهما نفس الشركتين اللتين أشرفتا في يناير الماضي على تفتيش المركبات التي كانت تنتقل من جنوب غزة إلى شمالها بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس آنذاك.

كما أشارت المصادر إلى أنه غالبا ما يكون لدى موظفي هذه الشركات خلفيات عسكرية أو خبرة في القوات الخاصة أو وكالة المخابرات المركزية تؤهلهم للتعامل مع مهام معقدة.

تقترح الخطة إنشاء مقرات مؤقتة لتوزيع المساعدات بواقع صندوق إغاثي أسبوعيًا لكل عائلة يكفي لمدة سبعة أيام. ومع ذلك، لا تزال هناك تفاصيل معلقة تتعلق بعدد الشاحنات المسموح بدخولها وآلية التوزيع والجهات الموردة للغذاء.

وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ذكرت، الأسبوع الماضي، أنه يجري العمل حاليا على خطة ستضطلع بموجبها شركات أجنبية خاصة وليس وكالات تابعة للأمم المتحدة، بتوزيع المساعدات قريبا في منطقة جديدة مخصصة للأغراض الإنسانية في مدينة رفح جنوب غزة، حيث سيجري نقل المدنيين بعد فحوصات أمنية.

في المقابل، رفضت الأمم المتحدة اقتراح إسرائيل بتوصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، محذرة من مخاوف إنسانية خطيرة.

وقال فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة ببيان، مساء الأحد، إن الخطة الإسرائيلية ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو "مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط في إطار استراتيجية عسكرية".

كما حذر الفريق الأممي من أن الاستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، ما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر. وقد لا يتم الوصول إلى الأشخاص الضعفاء ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ومن المرجح أن تساهم الخطة في المزيد من النزوح القسري.

وستتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية بموجب شروط يحددها الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات إلى غزة منذ أوائل مارس، وهو ما تسبب في نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، وحذرت منه الأمم المتحدة بشدة. وتبرر إسرائيل الحصار باتهام حماس بالاستيلاء على المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

 وتثير قضية المساعدات خلافات داخل القيادة الإسرائيلية ومؤسسة الدفاع، حيث يعارض الجيش دعوات بعض السياسيين للسيطرة الدائمة على غزة وتوزيع المساعدات عبر جنوده.

وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، والتي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس آذار.

ودافعت إسرائيل عن الحصار قائلة إن حماس تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين وتحتفظ بها لمقاتليها أو بيعها، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وشنت إسرائيل حملتها على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى القطاع في أعنف يوم في تاريخ إسرائيل.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية أودت حتى الآن بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني ودمرت قطاع غزة، تاركة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على إمدادات المساعدات التي تتناقص بسرعة منذ الحصار.