إسبانيا تحبط مخططا لتمويل عودة الجهاديين إلى أوروبا

مدريد - أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة أنها أوقفت سوريّا يشتبه بأنه أرسل مبالغ إلى جهاديين أوروبيين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية كي يتمكنوا من العودة إلى أوروبا، وفيما تترصد أجهزة الاستخبارات الأوروبية استخدم المقاتلون الأجانب شبكات التواصل الاجتماعي للطلب من أنصارهم تمويل رحلتهم.

وبحسب متحدث باسم الشرطة، تم توقيف الرجل بتهمة “تمويل أنشطة إرهابية” في منزله في مدريد ووضع قيد الحبس الاحتياطي.

ويشتبه بأنه قام بدور وسيط بين راغبين في إرسال “أموال من أنصار الجهاديين إلى سوريا” لمساعدة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العودة إلى أوروبا.

وأرسلت المبالغ في غالبيتها عبر نظام “الحوالة”، وهي طريقة دفع غير رسمية تقوم على الثقة، وتعقبها أصعب بكثير من تحويلات المصارف.

وقالت الشرطة إن هذه العملية “جزء من الحرب ضد الاستراتيجية الجديدة لداعش، الذي بعد خسارته السيطرة على أراض طلب من أعضائه العودة إلى بلدانهم الأم”. ويقدر عدد الأشخاص الذين توجهوا من أنحاء العالم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية منذ إعلانه “الخلافة” في 2014 بنحو 40 ألف شخص.

وبعد خسارته تلك الأراضي يبقى سؤال عن عدد المقاتلين الأجانب الذين بقوا وأماكن وجودهم.

وتوجه بعض هؤلاء للقتال في جبهات جهادية أخرى مثل جنوب الفلبين، ويعتقد أن آخرين يختبئون بانتظار فرصة للتسلل إلى أوروبا.

وتنطوي مسألة إعادة المواطنين الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق على حساسية كبيرة في دول غربية تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مؤخرا، إن وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع مازالت لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع المتشددين وأسرهم في سوريا والعراق، فيما صعدّت الولايات المتحدة ضغوطها على الحلفاء لاسترجاع المقاتلين الذين يحملون جنسياتهم.

يُعتقد أن ما يصل إلى 1700 فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا للقتال مع الجهاديين بين 2014 و2018، بحسب أرقام الحكومة. ويُعتقد أن نحو 300 قتلوا في المعارك

وأشار كاستانير إلى أن بلاده لا تنظر في “إعادة جماعية” للجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، رغم أن هذه “الفرضية” جرت دراستها في وقت ما.

ومنذ أسابيع، تتزايد المطالبات بعودة أبناء الجهاديين، في ملف حساس بالنسبة لفرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015.

وتحاول الحكومة الفرنسية منذ سنوات التوصل إلى طريقة للتعامل مع المواطنين المشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتطرفة في سوريا أو العراق.

وبحسب أرقام الحكومة، يُعتقد أن ما يصل إلى 1700 مواطن فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا للقتال مع الجهاديين بين 2014 و2018.

ويُعتقد أن نحو 300 قتلوا في المعارك. وبحسب وزارة العدل، بحلول سبتمبر 2018 عاد نحو 260 منهم إلى بلادهم طوعا، وجرت محاكمة نحو 200 شخص.

ويحتجز الأكراد السوريون الذين يتلقون دعما وتمويلا وتسليحا وحماية من واشنطن، في سجون شمال البلاد حوالي ألف مقاتل جهادي من ثلاثين جنسية أسروا لدى استعادة التحالف الدولي الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، كما يحتجز ألفان من أفراد أسرهم بينهم العديد من الأطفال في مخيمات لاجئين في المنطقة نفسها.

وتتشكك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي إزاء استعادة مقاتلي التنظيم بصورة تامة، حيث أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قائلا “عندما يكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول دعاوى ضد أشخاص فمن الأفضل أن يجري التحقيق القضائي حيث يوجد مقاتلو التنظيم تحت التحفظ أو في الأسر كأن يحاكموا في العراق مثلا”.

وأوضح زيهوفر أن من الأفضل أن يسعى الساسة مع ذلك إلى عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم “فهذا لا يصح فالأساس الذي تقوم عليه بلادنا ينص على معارضة عقوبة الإعدام سواء في ألمانيا أو في الخارج”.