إزاحة غوغل عن عرش الإعلانات الرقمية تبدأ من بريطانيا

لندن- كشفت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية الأربعاء النقاب عن عدة خيارات لمواجهة سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على إعلانات الإنترنت، وتتضمن فصل نشاط إعلانات الإنترنت في شركة غوغل الأميركية العملاقة عن باقي أنشطتها.

وذكرت الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في بريطانيا أنها تدرس أيضا سبل الحد من قدرة شبكة التواصل الاجتماعي الأميركية فيسبوك على حرمان منافسيها من استخدام بعض خصائص الشبكة.

وتشير البيانات إلى استحواذ شركتي غوغل وفيسبوك معا على قرابة 20 بالمئة من ميزانية الإنفاق الإعلاني في مواقع الإنترنت.

وأظهرت البيانات أن الإعلانات هي محرك النمو الأساسي للشركة والتي تأتي من إحصاء عدد النقرات للزوار على روابط الإعلانات في صفحات غوغل وموقع يوتيوب المملوك من قبلها.

وبدأت حصة فيسبوك على الإنترنت تنخفض منذ منتصف عام 2014 مع تزايد نصيب غوغل منها، وانخفضت أعداد فيسبوك من حوالي 28 مليار زيارة شهرية في أواخر 2017 إلى أكثر من 23 مليارا في أكتوبر الماضي. أما عدد زيارات غوغل فإنه يزيد بثلاثة أضعاف عن فيسبوك، وحوالي 4.5 أضعاف مع الأخذ بالاعتبار موقع يوتيوب التابع لها.

مسؤولو شؤون المنافسة في كل من أوروبا والولايات المتحدة يبحثون كيفية استخدام شركات التكنولوجيا المهيمنة البيانات والاستفادة منها

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن التقرير الصادر عن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية يمثل التدخل الثالث للهيئة خلال الشهر الحالي للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق، بعد أن أثارت الهيئة الشكوك بشأن محاولات الاستحواذ التي تقوم بها غوغل وأمازون دوت كوم للتجارة الإلكترونية.

ويذكر أن شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه رقابة متزايدة في بريطانيا، بعد أن أكدت هيئة المنافسة والأسواق الحاجة إلى وجود جهاز رقابي جديد يتولى متابعة نشاط هذه الشركات في أسواق الإعلانات الرقمية.

وبحسب تقديرات الهيئة، فإن شركة غوغل تحقق إيرادات إعلانات تبلغ حوالي 100 جنيه إسترليني (131 دولارا) سنويا عن كل مستخدم لخدماتها في بريطانيا.

ويأتي التحرك البريطاني على خلفية تحركات مماثلة من جانب ألمانيا وفرنسا بشأن الإعلانات الرقمية التي تحقق عائدات بالمليارات من الدولارات سنويا لكل من غوغل وفيسبوك.

وقال أندريا كوسيللي الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق إن “أغلبنا يزور مواقع التواصل الاجتماعي والبحث على الإنترنت كل يوم، لكن ما مدى الغموض الذي يحيط بطريقة عمل هذه الشركات؟”.

وتعتمد خدمات غوغل الإعلانية بشكل أساسي على نقطتين: الأولى هي المنصة التي يتم من خلالها عرض الإعلانات، والثانية هي القدرة على جمع البيانات من أجل تصميم الإعلانات بشكل خاص للمستخدمين الأفراد.

ومسألة جمع البيانات هي أيضا مثار جدل في الاتحاد الأوروبي، حيث قالت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي إن مسؤولي مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي يحققون في جمع غوغل بيانات، مشيرة إلى أن أكثر محرك بحث على الإنترنت شعبية في العالم مازال تحت نظرها على الرغم من الغرامات القياسية التي فرضت عليه في السنوات الأخيرة.

ويبحث مسؤولو شؤون المنافسة في كل من أوروبا والولايات المتحدة كيفية استخدام شركات التكنولوجيا المهيمنة البيانات والاستفادة منها.

وأوضحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها تسعى للحصول على معلومات عن كيفية وسبب جمع محرك غوغل التابع لشركة ألفابيت البيانات.

وأكدت اللجنة لـ”رويترز” في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن “المفوضية أرسلت استفسارات في إطار تحقيق مبدئي في ممارسات غوغل في ما يتعلق بجمع غوغل للبيانات واستخدامها. التحقيق المبدئي مستمر”.

وتظهر وثيقة تركيز الاتحاد الأوروبي على البيانات المرتبطة بخدمات البحث المحلية والإعلانات على الإنترنت التي تستهدف قطاعات معينة والخدمات التي تُقدم عن طريق تسجيل الدخول وبرامج تصفح الإنترنت.

وكانت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر قد فرضت غرامات زادت في مجملها على 8 مليارات يورو على غوغل خلال العامين الماضيين وأمرتها بتغيير أساليبها.