إرساء امتياز جديد للتنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عمان
مسقط - أرست وزارة الطاقة والمعادن العمانية الأحد، عقد امتياز جديد للتنقيب واستكشاف النفط والغاز في جنوب محافظة ظفار على شركة سي.سي أنيرجي ديفالوبمنت.
وبموجب الاتفاق ستقوم أنيرجي ديفالوبمنت بإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الزلزالية اللازمة لعمليات التنقيب في منطقتي الامتياز رقمي 38 و74.
وتبلغ مساحة الرقعة 38 حوالي 17.4 ألف كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من ظفار، بينما تقع الرقعة 74 في الجزء الجنوبي الشرقي من المحافظة وتبلغ مساحتها 3064 كيلومترا مربعا.
وأوضح وزير الطاقة سالم العوفي أن الاتفاقية تعكس التزام الوزارة بتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن ثروات النفط والغاز، والثقة التي تحظى بها بلاده من المستثمرين المحليين والدوليين، كما ستُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع.
مسقط تعول على تعزيز إنتاجية الوقود الأحفوري بما يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة لزيادة العوائد
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العوفي قوله: “نطمح في أن تسهم الاتفاقية في تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة في القطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز، واستخدام تقنيات حديثة ومستدامة في عمليات الاستكشاف والتنقيب”.
وتعول مسقط على تعزيز إنتاجية الوقود الأحفوري بما يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة باتجاه زيادة العوائد مع رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.
ويعتمد الاقتصاد العماني بشدة على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط والغاز 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 في المئة من الصادرات و70 في المئة من الإيرادات المالية.
وأعرب مروان شفيق سلوم الرئيس التنفيذي لأنيرجي ديفالوبمنت أن تسهم الاتفاقية في تعزيز استثمارات الشركة في سلطنة عُمان خلال السنوات المُقبلة.
وتمتد شراكة ديفالوبمنت مع وزارة الطاقة العمانية لأكثر من 15 عاما والتي تتمثل في استثماراتها في منطقتي الامتياز 3 و4.
وتبذل مسقط، التي تنتج نحو مليون برميل يوميا حاليا، جهودا في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاجها من الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.
وفي يونيو 2022، أعلن وزير الطاقة السابق محمد الرمحي عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة.
وقال حينها إن هذه الاكتشافات “ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى مئة ألف برميل خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة”.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الاحتياطات المؤكدة للبلد، غير العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من النفط الخام يبلغ حوالي 5.2 مليار برميل.
ودعمت السلطنة طموحاتها المتعلقة بتسويق الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية عبر إبرام حزمة من الاتفاقيات في أكتوبر الماضي مع شركات محلية وأجنبية ستسهم في جعل ذراعها للغاز أكثر نشاط خلال السنوات المقبلة.
سي.سي أنيرجي ديفالوبمنت ستقوم بموجب العقد بالتنقيب والاكتشاف في الرقعة 38 و74 في محافظة ظفار
وارتفع الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي في عام 2022 إلى نحو 24 تريليون قدم مكعبة، بزيادة قدرها سبعة في المئة على أساس سنوي.
ولدى الحكومة العمانية قناعة بأن تعزيز الإنفاق الإنمائي عبر الاستفادة من إيرادات الوقود الأحفوري من شأنه أن يسرّع تنفيذ البرامج الاستراتيجية، ويضمن توفير الكلفة المالية لأولوياتها ومستهدفاتها التنموية ببُعديها القطاعي والمكاني.
وأقرت البلاد، وهي منتج نفط صغير وأكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط في 2020 رؤيتها الاقتصادية 2040، وتقسيمها إلى خطط خمسية تهدف كل منها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.
وتهدف الرؤية لتنويع الاقتصاد الذي يقوم حاليا على النفط الخام ومشتقاته كمصدر رئيس للدخل، وتكثيف الاستثمار في القطاعات الأخرى كالسياحة والتصنيع والتجارة والموانئ والصيد والزراعة وتقديم قانون محفز لرؤوس الأموال.
وفعليا تطبق مسقط سلسلة من الإصلاحات لتحقيق توازن ميزانيتها وتقليل دينها العام، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنحو 5 في المئة التي من المتوقع أن تحقق عائدات سنوية بواقع واحد في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
