إدراج "جرائم" البعث ضمن المنهاج الدراسي يثير تهكم العراقيين: مشاكل التعليم حلت
بغداد - أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية إدراج "جرائم" حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في البلاد ضمن المنهاج الدراسي في الجامعات الحكومية والأهلية جدلا واسعا في العراق.
وطبقا لكتاب رسمي صدر عن الوزارة وجرى تعميمه على الجامعات والكليات، فقد تقرر "اعتماد جرائم حزب البعث البائد مادة تُدرّس مفصلة، وبواقع وحدة دراسية واحدة في الفصل الدراسي الثاني، وتُدرّس المادة في الأنظمة السنوية على مدار سنة كاملة مناصفة وبواقع وحدتين دراسيتين".
ووفق الكتاب، فقد تقررت أيضا إناطة مادة جرائم البعث إلى المدرسين من حملة شهادة القانون، علوم سياسية، علوم إسلامية، علم النفس وعلم الاجتماع. ولقي القرار تهكم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، متسائلين عن الإضافة التي ستقدمها مثل هذه المادة للطلبة، سوى تكريس حالة الكره والتفرقة داخل المجتمع العراقي.
وأشار منتقدوا القرار إلى أنه بدلا من معالجة الأمراض المزمنة التي تعاني منها المنظومة التعليمية في العراق على مدى العقدين الماضيين، تتلهى الوزارة في طروحات وقرارات لا تخلو من “شعبوية” ومن نزعة انتقامية.
وقال أحد المغردين عبر حسابه على منصة "إكس":
وغردت إحدى العراقيات:
وتعاني المنظومة التعليمية في العراق من إهمال، وضعف كبير في جهود استحداث مدارس جديدة وترميم تلك القديمة، ما يؤثر سلبا على مسيرة التعليم بالبلاد. وقد سجل العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في مستوى الأمية، وأعلنت لجنة التربية النيابية في وقت سابق عن تجاوز عدد الأميين في العراق حاجز 11 مليون شخص، ومن المتوقع ارتفاع العدد خلال السنوات المقبلة بناء على نسب المتسرّبين والوضع الاقتصادي.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب جواد عويز الغزالي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لم تولِ اهتماما بالمؤسسة التعليمية التي تخصص لها بعض دول العالم 20 في المئة من موازناتها، في المقابل يخصص العراق لها بحدود 1.7 في المئة فقط من الموازنة الكلية، وبالتالي لا تسد هذه النسبة حاجة ومتطلبات الوزارة".
وبحسب تصنيف لمنظمة اليونسكو، فإن البلاد كانت تتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينات القرن الماضي، وفي التصنيف الأخير للمنظمة الأممية، حل العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية، بما يتجاوز 47 في المئة.
ويرى خبراء تربويون أن أزمة التعليم في العراق تفرض تحركا سريعا، لكن المنظومة المتنفذة لا تبدي أي اهتمام، وتركيزها الأساسي منصب على إحكام قبضتها على البلاد بأشكال مختلفة من بينها إثارة فزاعة البعث في كل مرة.
وكان مجلس النواب العراقي أقرّ في يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث العربي الاشتراكي. وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق، قبل أن تجري الإطاحة به في أعقاب الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003.
