إدانة سعيد بوتفليقة تكرس استثناء جناح شقيقه الراحل من التسوية

الجزائر - أيدت محكمة استئناف الجزائر العاصمة مساء الثلاثاء حكما للمحكمة الابتدائية بنفس الإقليم قضى بإدانة سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة بعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذة في ما يعرف بقضية القناة التلفزيونية “الاستمرارية” التي أطلقت العام 2018 بغرض الدعاية الانتخابية للولاية الرئاسية الملغاة في 2019 بسبب احتجاجات الحراك الشعبي، ما يؤكد استثناء جناح بوتفليقة من التسوية بين أركان النظام.

وتابعت السلطات الرجل القوي في النظام السابق بمعية رجل الأعمال النافذ حينها علي حداد الذي حكمت عليه هيئة الاستئناف بأربع سنوات سجنا نافذة على خلفية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، والذي يتنافى مع النصوص المنظمة للحملات الدعائية الانتخابية، حيث وجهت لهما تهمة “غسيل الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”.

ويرى مراقبون أنه بهذه العقوبة يكون قد تأكد استمرار استثناء الحلقة المقربة من النظام السابق من فرص التقارب القائمة في الآونة الأخيرة بين أجنحة النظام السياسي القائم في البلاد، فرغم تبرئة سعيد بوتفليقة من تهمة التآمر على الدولة وقيادة الجيش برفقة ضباط عسكريين سامين العام 2019، إلا أنه تجري محاكمته في قضايا وملفات أخرى.

لكن في المقابل استفاد هؤلاء من البراءة بعد التوازنات المسجلة في قيادة الجيش بعد رحيل قائده السابق الجنرال أحمد قايد صالح، حيث أطلق سراح مدير جهاز الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين (توفيق)، وأفرغ الحكم الغيابي الصادر في حق وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار بعد عودته من منفاه الاختياري بإسبانيا العام 2020، كما بُرّئت زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون من نفس التهمة.

ويبدو أن محيط الرئيس الراحل من رجال أعمال ومسؤولين ووزراء لا يزال مبعدا من إمكانيات التسوية التي تتردد داخل أروقة السلطة، ولذلك جاء الحكم ثقيلا على سعيد بوتفليقة وعلى رجل الأعمال علي حداد المتابعيْن أيضا في ملفات أخرى تتمحور كلها حول الفساد السياسي والمالي.

وكان رئيس الوزراء الأخير في نظام الرئيس بوتفليقة نورالدين بدوي آخر الملتحقين بالسجن، ليكون بذلك ثالث رئيس وزراء في حكومات بوتفليقة تتم متابعته في ملفات تتعلق بالفساد والتلاعب بالمال العام إلى جانب عدد من الوزراء الآخرين والمسؤولين المدنيين والعسكريين السامين.

وبعد الإطاحة ببوتفليقة في الثاني من أبريل 2019، قامت السلطات بسجن رئيسي وزراء من حقبته هما أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، فيما طالب الجزائريون من خلال الحراك بضرورة مواجهة الفساد والفاسدين وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالمجيد تبون عند توليه رئاسة البلاد.

وفي المقابل تقول الكثير من القوى المعارضة في الجزائر إن السلطة لا تقوم بما يجب لمواجهة لوبيات الفساد المستشري في العديد من القطاعات، وإن الحديث عن ملاحقة بعض الفاسدين ليس إلا للتغطية على تجاوزات النظام.