إدانات واسعة لتعرض عبير موسي لاعتداءات متتالية داخل البرلمان التونسي

تونس - أثار الاعتداء على البرلمانية التونسية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان في حادثتين متتاليتين الأربعاء، على خلفية اعتصامها رفضا لتمرير مشروع اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس، إدانات واسعة من الحكومة التونسية والمنظمات الوطنية.

ودانت الحكومة التونسية في بيان مساء الأربعاء الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، مؤكدة أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره، داعية إلى "الابتعاد عن هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".

وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدّة الاعتداء على النائبة عبير موسي تحت قبة البرلمان التونسي، معتبرا تعنيفها عنفا موجّها ضدّ المرأة.

وأكد الاتحاد أنه "يدين بشدة هذا الاعتداء الجبان ويندّد بكتلة الإرهاب التي تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من يخالفها الرأي، ويحمّل رئاسة مجلس نواب الشعب المسؤولية عن تكرار هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد".

وكانت موسي تعرضت إلى الاعتداء بالعنف مرتين تحت قبة البرلمان في يوم واحد، من زملاء لها في المجلس، في مشاهد أثارت صدمة لدى التونسيين.

وتعرضت موسي للضرب والتهديد والشتم والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف مساء الأربعاء بسبب ترديدها النشيد الوطني قبالة كاميرا التلفزيون التونسي الرسمي.

وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له، واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين.

وسبق اعتداء مخلوف على رئيسة كتلة الدستوري الحر اعتداء مماثل للنائب الصحبي سمارة، حيث وجه لها صفعة قوية أردفها بثانية على مرأى الجميع بقاعة البرلمان، قبل أن يتدخل باقي النواب لفض الخلاف.

ووفقا لما أظهرته مقاطع فيديو، غادر النائب الصحبي سمارة مقعده وتوجه إلى رئيسة الحزب الدستوري التي كانت تقوم بنقل مباشر بهاتفها النقال، وذلك لمنعها من التصوير، وسدد لها عدّة لكمات قوية على رأسها وكتفيها ومن الخلف، ثم حاول ركلها لإسقاطها، قبل أن يتدخل بقية النواب، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي وإيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ والوفد المرافق لها.

وتسبّبت هذه الحادثة في حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات بالبرلمان، وسط أجواء مشحونة بين النواب، مما تسبّب في تعطيل انطلاق الجلسة.

وكانت الجلسة البرلمانية مخصصة لمشروع قانون بشأن العمل المنزلي، إضافة إلى مشروع قانون يهم التقسيم الانتخابي، كما شمل البرنامج اتفاقا موقعا بين تونس وصندوق قطر للتنمية.

ويواجه مشروع الاتفاقية الذي تدافع عنه حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها في البرلمان معارضة شرسة من قبل خصومهما الذين حذروا من تداعيات المصادقة عليه.

واعتبر النائب البرلماني عن حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريحات لإذاعة محلية، أن "الاتفاقية لا تخدم تونس، بل تخدم فقط حركة النهضة التي تعاني في ظل ظروف إقليمية جديدة، حيث إنها تريد أن تحسن علاقة جماعة الإخوان الدولية مع دولة قطر التي تقاربت مع مصر والسعودية في الأشهر الأخيرة، وذلك على حساب تونس".

وطالبت رئيسة كتلة الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسي بإلغاء النقطة المبرمجة في الجلسة العامة للبرلمان، والمتعقلة بالمصادقة على الاتفاقية مع قطر، والتي اعتبرتها اتفاقية يبيع بموجبها الإخوان تونس لقطر.

ووصفت موسي بنود الاتفاقية بـ"الاحتلال المفضوح للدولة التونسية، وضرب استقلال قرارها الوطني، ومحو سيادتها على ترابها".

وموسي وحزبها من أشد المناوئين لقطر وتيارات الإسلام السياسي، وهي خصم لدود لحزب حركة النهضة الإسلامية وفرع اتحاد العلماء المسلمين في تونس والممول من قطر.

وكتبت النائبة موسي في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "هذا وجههم الحقيقي.. عنف.. احتقار للمرأة.. قذف المحصنات.. تغول.. مغالبة".